سيتم ادراج  ملفات طالبي السكن لسنة 2020 للتحقيقات الادارية بالبوني

مددت مصالح  دائرة البوني  ادراج الملفات الخاصة بطالبي السكن ضمن  التحقيقات الادارية  لسنة 2020   كما  باشرت  ذات المصالح  دراسة الملفات     الخاصة  بالفترة الممتدة من 2015 إلى 2017. ووفق الأرقام الرسمية، بلغ عدد الملفات المودعة حوالي 10 آلاف ملف، من بينها 7 آلاف ملف مؤسس تتوفر فيه الشروط الأولية المنصوص عليها في القوانين المنظمة للسكن الاجتماعي.وأمام الكمّ الكبير من الملفات، تقدمت المصالح المعنية بطلب تدعيم لجان التحقيق بلجان إضافية، من أجل تغطية هذا العدد الهائل وتسريع وتيرة دراسة الملفات في أقرب وقت ممكن. هذا الإجراء من شأنه أن يضمن الشفافية والإنصاف في عملية فرز الملفات، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر حاجة وفق المعايير المحددة حيث يُعَوِّل سكان البوني على هذا المشروع لتخفيف الضغط الكبير على سوق العقار، خاصة وأنّ السكن الاجتماعي يبقى الحل الأمثل لفئات واسعة من ذوي الدخل المحدود. كما يأمل المستفيدون المحتملون في أن تسير العملية الإدارية بوتيرة سريعة، بما يسمح بالإعلان عن القوائم الأولية للمستفيدين فور الانتهاء من دراسة جميع الملفات. استفادة بلدية البوني وضمن حصة الولاية من السكن الاجتماعي من  حصة معتبرة قيد الانجاز يرتقب انهائها  شهر اكتوبر المقبل  والمقدرة ب 2600وحدة سكنية  منها 1006 بالقنطرة  و800بالكاليتوسة  حيث من شان هذه الحصة  تساهم في تلبية الطلب المتزايد على هذا النمط من السكن في ولاية عنابة و تخفيف  أزمة السكن التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات حيث يمثل هذا البرنامج السكني أحد أهم المشاريع المدرجة في المخطط التنموي للولاية، و جاء استجابةً لاحتياجات السكان الذين طالما طالبوا بتوفير وحدات سكنية لائقة وباسعار مدعمة. وتشير المعطيات الأولية إلى أنّ الورشات انطلقت بوتيرة جدّية، مع متابعة يومية من مصالح الدائرة والجهات التقنية المشرفة، بهدف احترام آجال الإنجاز وضمان جودة الأشغال. حيث وبالتوازي مع الأشغال الانجاز تشرف مصالح الدائرة على التحضيرات الادارية من استقبالات وتحقيقات  حتى يتم تجهيز قائمة المستفيدين في الاجال المحددة
[اقتراح بتحويل الحصة الجديدة الى صيغة RHP]

قامت مصالحةدائرة البوني باقتراح تحويل الحصة الجديدة  التي استفادت منها البلدية والمقدرة ب2600مسكن ضمن صيغة السكن الاجتماعي LPL  الى صيغة القضاء على السكن الهش  حيث تم اعداد الدراسة الخاصة بذلك في انتظار عرضها على السلطات الولائية من اجل الفصل فيه وذلك بهدف القصاء التام على السكن الفوضوي بذات الدائرة التي تعرف مختلف احيائها  توسع كبير للسكنات الفوضوية 
[تحويل المستفيدين من حصة 330مسكن مرهونا برمجته من قبل الاوبجيي]
اكدت مصادر مطلعة  بدائرة البوني ان برمجة ترحيل  المستفيدين من حصة 330مسكن  التي تم الافراج عن القائمة الاسمية  الخاصة بهم    مرهونا   ببرمجته من قبل مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة حيث استكملت دائرة البوني كافة التحضيرات الادارية واللوجستية  لمباشرة عملية الترحيل حيث سخرت ذات المصالح كافة الامكانيات المادية والبشرية  العملية  خاصة اجراءات الهدم باعتبار ان نسبة المستفيدين 80%منهم يقطنون بالسكنات الفوضوية على غرار حي سيدي سالم وبوخضرة وغيرها ويخص الامر حصة 330 مسكن الذي بلغت جاهزية السكنات به 100% كما قامت المقاولة المكلفة بالانجاز في تهيئة طرقات الحي و تزفيتها و وضع خرسنات معابر بين العمارات و السلالم المؤدية اليها والبالوعات والارصفة والمساحات المحاذية للعمارات ففي هذا السياق، قام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة مؤخرا بزيارة تفقدية لعدد من المشاريع السكنية على غرار مشروع 330 مسكن عمومي إيجاري بالبوني، رفقة كل من رئيس دائرة التحكم في المشاريع ورئيس المشروع، إلى جانب ممثلين عن المقاولة المكلفة بالإنجاز ومكتب الدراسات. وخلال هذه الخرجة الميدانية، شدد المسؤول على ضرورة متابعة الأشغال الخارجية بدقة، خاصة ما تعلق بجودة الطرقات، الأرصفة، وربط الأحياء الجديدة بمختلف الشبكات الحيوية كالماء، الكهرباء والغاز. لتسليمها جاهزة مكتملة للمستفيدين الذين ، طالبو بتعجيل ترحيليلهم لسكناتهم الجديدة حيث يعيشون حالة من الترقب والقلق في انتظار موعد الترحيل إلى سكناتهم الجديدة بحي بوسدرة.  حيث، اكد المعنيون في حديثهم لاخر ساعة على المطالبة بتسريع العملية حتى يتمكنوا من استقرار أبنائهم في المدارس القريبة من الحي الجديد، مشيرين أن السكنات المقرر توزيعها قد أصبحت جاهزة منذ مدة، بعد استكمال ديوان الترقية والتسيير العقاري (OPGI) بعنابة كافة أشغال البناء خاصة وأنهم يقيمون حاليًا في ظروف صعبة، بين الإيجار المرتفع، او الاكتظاظ العائلي، اوالسكنات الفوضوية. التي تعرف وضعًا هشًا منذ سنوات، على غرار سيدي سالم، بوزعرورة، جمعة حسين، بوخضرة، بداري، وادي النيل، السروال، وبوحمرة. كما طالب المعنيون بتعجيل ترحيلهم، مؤكدين أنهم يعيشون أوضاعًا مأساوية منذ سنوات طويلة.  من جهتها، أكدت مصادر من مصالح بلدية البوني أن عملية الترحيل ستتم وفق رزنامة مضبوطة ومنظمة، تحت إشراف لجان مشتركة تضم ممثلين عن البلدية والدائرة والولاية، إضافة إلى مصالح الأمن، وذلك لضمان انتقال سلس وشفاف، مع تفادي أي تجاوزات أو فوضى قد ترافق العملية. كما أشارت ذات المصادر إلى أن تحديد تاريخ الترحيل يبقى مرتبطًا بترتيبات تنظيمية تسبق العملية.

عصيفرسليمة