صدور قانون المالية 2024 في الجريدة الرسمية

صدر في العدد رقم 86 من الجريدة الرسمية قانون المالية لسنة 2024 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون " وتضمن القانون الذي صادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر الفارط والمجلس الشعبي الوطني في الخامس ديسمبر عدّة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.وتتضمن ميزانية الدولة في إطار هذا القانون نفقات عمومية هي الأضخم منذ الاستقلال حيث بلغت 15275.28 مليار دج فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 9105.3 مليار دج، وتمّ إعداد هذه الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بستين دولاراً و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام. ويتضمن قانون المالية لسنة 2024 عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها. و ينص قانون المالية 2024 ضمن التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن على الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة في مرحلتي الإنتاج والتسويق بالجملة والتجزئة لكلا من دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة المنتجة محليا والحبوب الجافة والأرز بما فيها المستوردة وذلك إلى غاية نهاية 2024.ويشمل المشروع تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية، بدون دخل لاسيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص والأشخاص البالغين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يستوفون شروطا تحدد عن طريق التنظيم .ويؤسّس النص أيضا لفتح حساب تخصيص خاص عنوانه "صندوق النفقة" تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها وتتولى وزارة العدل تحصيل هذه المبالغ من المدينين بها وفقا لآليات خاصة. وفي مجال السكن منح قانون المالية الجديد تخفيضاً يقدّر بـ 10 بالمائة يحسب على أساس الايجار المتبقي المستحق الدفع، لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار "عدل" الذين دفعوا 25 بالمائة من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد ومدّد النص الأجل الممنوح لشاغلي المساكن العمومية الايجارية (السكن الاجتماعي) الراغبين في الحصول على مساكنهم، لتقديم طلبات الشراء الخاصة.

عادل أمين