عنابة: تكثيف عمليات التفتيش على مستوى نقاط بيع مواد البناء لمراقبة الأسعار  

أكدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أنّها تعمل، بالتنسيق المتواصل مع مختلف القطاعات الحكومية، على متابعة وضعية العرض والطلب في الأسواق الوطنية، خصوصاً ما يتعلق بمواد البناء الأساسية مثل الرمل والحصى. وشددت الوزارة على أنّ مراقبة تقلبات الأسعار تتم بشكل دوري لضمان توازن السوق، بما يراعي مصالح المستهلكين من جهة، والمقاولين وأصحاب المشاريع من جهة أخرى. جاء ذلك في ردّ وزيرة التجارة على السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب وليد سكلولي حول ارتفاع أسعار بعض مواد البناء خلال الأشهر الأخيرة بولاية عنابة، خاصة ما أثقل كاهل المواطنين وأصحاب البناءات الريفية. وأوضحت الوزارة في ردها الذي تحوز "أخر ساعة" على نسخة منه أنّ أسعار مواد البناء تتأثر بعدّة عوامل موضوعية، أبرزها العرض المحلي وتكاليف النقل والمستلزمات التشغيلية للمحاجر، ما يجعلها عرضة لارتفاعات ظرفية. وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على دعم المحاجر والمؤسسات الناشطة في مجال استخراج وتسويق هذه المواد بهدف تعزيز الإنتاج وتخفيف التكاليف. كما شددت الوزارة على أنّها تولي أهمية كبيرة للرقابة الصارمة على الأسعار لمنع أي ممارسات للمضاربة أو الاحتكار. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التجارة عن تكثيف عمليات الرقابة على مستوى نقاط التوزيع والأسواق، بالتنسيق مع المصالح الجهوية والمحلية والسلطات الأمنية، لضمان التزام جميع الفاعلين الاقتصاديين بالقواعد التجارية الشفافة. وأكدت بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتخالفين، ضمن إطار حماية السوق الوطنية والمستهلك على حد سواء. كما باشرت الوزارة إطلاق برامج تفتيش ميدانية واسعة لمراقبة شبكات التوزيع المختلفة، بهدف متابعة الأسعار بشكل دقيق والتأكد من انتظام تموين السوق المحلية بمواد البناء الأساسية. وتأتي هذه الإجراءات لضمان وصول هذه المواد إلى المستهلك بأسعار معقولة ومستقرة، مع العمل على الحد من أي اختلال محتمل قد يمس بقدرة المواطنين على مواصلة مشاريعهم السكنية، لاسيما في المناطق الريفية.

عادل أمين