نظمت مصالح مديرية التربية لولاية عنابة مساء أمس بفندق “سيبوس” لتكريم 50 تلميذ نجيب الناجحين في الامتحانات الرسمية على غرار شهادة التعليم الابتدائي و شهادة التعليم المتوسط و البكالوريا من 12 بلدية على مستوى عنابة من اجل تشجيعهم وهذا على هامش مأدبة إفطار جماعي خُصصت لتكريم كوكبة من التلاميذ الأيتام المتفوقين دراسيًا واقيمت على شرفهم بمبادرة تضامنية بحضور مدير التربية والاطارات و السلطات الولائية و جمعية اولياء التلاميذ وممثلي المجتمع المدني، وبحضور أولياء الأمور وإطارات تربوية وتعتبر هذه المبادرة الاولى من نوعها على مستوى الوطني بهدف تسجيل التلاميذ اليتامى استهلّ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، قبل أن يلقي مدير التربية نختار لعوامر كلمات ترحيبية نوّهوا فيها باجتهاد المحتفى بهم وإصرارهم على التميّز رغم الظروف، مؤكدا أنّ التفوق الدراسي للأيتام “رسالة أمل للمجتمع بأسره ”. كما أُشيد بدور الأسر الكافلة والمؤسسات التربوية التي رافقت التلاميذ طيلة الموسم الدراسي السابق و تخلّل الإفطارَ الجماعي توزيع شهادات تقديرية وهدايا رمزية على التلاميذ النجباء، تشجيعًا لهم على مواصلة مسار التميّز. واختتمت الأمسية بأخذ صور تذكارية وسط أجواء عائلية دافئة، مع الإعراب عن شكر خاص لإدارة فندق “سيبوس” على حسن الاستقبال والمساهمة في إنجاح هذه الالتفاتة الإنسانية. وأكد المنظمون أنّ هذه المبادرة تهدف إلى مرافقة التلاميذ الأيتام المتفوقين وتوسيع دائرة الدعم لتشمل متابعة بيداغوجية ونفسية واجتماعية، بما يعزّز مبدأ تكافؤ الفرص ويرسّخ قيم التضامن داخل النسيج المحلي. وخاصة ادخال الفرحة في قارب هذه الفئة من التلاميذ وكما استحسن اولياء الامور لهذه المبادرة الجريدة من نوعها ومن جهة اخرى فان مدير التربيةيسعى الى استقرار وضع القطاع والارتقاء به منذ ترفيه هذا الممثل يوقف على كل صغيرة و كبيرة كما قام برفع دعوة فضائية ضد اولياء الامور الذين قاموا بتصوير فيديوهات داخل ثانوية عمار العسكري ومحاولة الاساءة لاحد الاساتذة وهذا مااعتبره غير لائق بالقطاع و توعد بان الماس بالاستفادة يعتبر اساءة القطاع وبينما كل ولي لديه مشكل الانشغال فان الراي المدرسة مفتوحة بإمكاني التقرب من مصالحه لايداع شكوى قانونية ورسمية ضد الطاقم التربوي في حالة حدوث مشكل مابين اولياء الامور و الاساتذة ومؤكدا رفضه القاطع باستغلال الوضع توضع فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي ويتم حل الاشكاليات بالطرق القانونية.