عنابة: رفع التجميد عن عدة مشاريع ثقافية بالولاية

سيشهد القطاع الثقافي بولاية عنابة رفع التجميد عن عدة مشاريع كانت مسطرة و ذلك في إطار قانون المالية لسنة 2024 و هذا ما جاء في رد رسمي  لوزيرة الثقافة و الفنون على السؤال الكتابي الذي وجهه النائب   علي مويلحي بخصوص بعث ملف قصبة عنابة و القلعة الحفصية. و منه تمت الموافقة في إطار قانون المالية لسنة 2024 على تسجيل 03 عمليات جديدة تخص إعداد المخطط الدائم لحفظ و إعادة الاعتبار للقطاع المحفوظ للمدينة القديمة لعنابة و الأشغال الاستعجالية بمبلغ 50 مليون دج وكذا دراسة و ترميم برج المعدومين بمبلغ 40 مليون دج بالإضافة إلى دراسة لإعادة تهيئة دار الثقافة بمبلغ 15 مليون دج و كما جاء في رد الوزيرة أنه  سيتم متابعة ما يمكن التعجيل بإجراءات رفع التجميد عنه وفق الأولوية و الإستعجالية التي تكتسيه، فيما أكدت أن قطاع الثقافة والفنون لولاية عنابة قد استفاد من عدة مشاريع في مختلف المجالات الثقافية مسجلة ضمن البرامج التنموية ، منها ما أنجز ومنها ما هو في طور الإنجاز أو لم ينطلق بعد بسبب التجميد ، منها الأشغال الخاصة بإعادة تهيئة قاعة السينما المنار في طور الانطلاق بعد أن تم الانتهاء من الدراسة بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل عدة عمليات تخص حماية التراث الثقافي و المعالم و المواقع التاريخية في المنطقة، حيث تم إنجاز المخطط الخاص بحماية و إعادة الاعتبار للموقع الأثري HIPPONE بالإضافة إلى ترميم مسجد أبو مروان و بالنسبة للتراث الثقافي على مستوى المدينة اتخذت وزارة الثقافة و الفنون جملة من الإجراءات المتعلقة بالحماية القانونية، حيث قامت بعمليات تصنيف وطني ل07 ممتلكات ثقافية و إنشاء المدينة العتيقة لعنابة كقطاع محفوظ سنة 2013، و تم تصنيف كنيسة سان أوغيستان في قائمة التراث الوطني نهاية شهر جوان الماضي بحيث أكدت أن توجهات وزارة الثقافة ترمي إلى استغلال المواقع الثقافية و التراثية و التاريخية باعتبارها ثروات اقتصادية، و ذلك عبر إدماجها في منظومة متكاملة تسمح للخواص بالحصول على امتياز الاستغلال وفقا لدفتر شروط يحقق حماية المواقع و الترويج لها من جهة، و فتح مناصب شغل جديدة مباشرة و غير مباشرة و المساهمة في الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، و للإشارة فيما  يخص  القلعة الحفصية فإنه و على غرار الولايات كلها تبقى المواقع الأثرية و التراث أولوية للقطاع الثقافي، خاصة و أن تلك المواقع هي شواهد على الحقبات التاريخية و على الاستقطاب و الأهمية التي كانت عليها عنابة خصوصا و الجزائر عموما، فقد تم تسجيل عملية سنة 2014 تخص متابعة و ترميم القلعة الحفصية بغلاف مالي يقدر ب 100 مليون دج، العملية لم تنطلق بسبب عدم الانتهاء من الدراسة مما أدى إلى تجميدها سنة 2015، و لكن الوزارة حضرت ملفا خاصا تم تقديمه إلى مصالح وزارة المالية من أجل طلب رفع التجميد عن هذه العملية. 

غري أحلام