عنابة : موثّق يبلغ من العمر 72 سنة يتورّط في قضيّة الغشّ في محرّرات رسميّة وتزييفها 

تورّط موثّق يبلغ من العمر 72 سنة في قضيّة الغشّ في محرّرات رسميّة وتزييفها بالإضافة إلى تغييره لإقرارات تلقّاها من طرف مجموعة من الأطراف عمدا حيث مثل الأخير محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة التي قرّرت تأجيل النظر في الملفّ ومن المرتقب أن يمتثل الموثّق المتّهم المسمى "و.ب" أمام العدالة شهر جوان المقبل رفقة امرأة ورد اسمها كذلك في قضيّة التزوير واستعمال المزوّر، ويتعلّق الأمر بالمسماة "ج.ن" البالغة من العمر 64 سنة، علما وأنّ وقائع الملفّ تعود إلى يوم 28 ماي من سنة 2019 ، حين تقدم المسمى "ب.ع" نيابة عن المسمى "ب.خ" بواسطة محاميه أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة الحجار، وذلك من أجل رفع شكوى مصحوبة بادعاء مدني، ضد كل من بن "ب.ف.ز" و "ج.ن"، وحملت الشكوى في طيّاتها تعرّض الأخير للنصب عن طريق التزوير واستعمال المزوّر، كاشفا من جهته أنّه أبرم عقدا يتضمن توزيع قطعة أرض بينه وبين المشكو منها "ج.ن" وتمّ توزيع قطعة الأرض بموجب وكالة خاصة لفائدة "ب.خ"، وذلك عقب تحديد الإستفادة من قطعة أرض تعيينها تحمل الرقم 125 بالتخصيص المحدود كالآتي، من الجهة الأولى الحصة 126، ومن الجهة الثانية الحصة رقم 127 و من الجهة الثالثة الحصة رقم 123 و من الجهة الرابعة والأخيرة يوجد الرّصيف والطريق، وهذا تماشيا مع محضر ومخطّط تحديد الحدود المسلم له بتاريخ يوم 10 فيفري من سنة 2015، غير أنّه وعلى إثر نزاع بينه وبين المدعى عليهما أمام القسم العقاري بمحكمة الحجار، قدّمت "ب.ف.ز" عقد توزيع حصص يحمل رقم 761 بنفس الأطراف ونفس تاريخ الرقم، إلا أنه تم تغيير التعيين للقطعة لتصبح من الجهة الأولى الحصة 126، ومن نفس الجهة الثانية الحصة رقم 124 ومن الجهة الثالثة الحصة رقم 128 ومن الجهة الرابعة والأخيرة فراغ، وهو التعيين المزور والمخالف للحقيقة المضمن تحديدها بالوثيقة المرفقة من طرف "ب.ف.ز"، حيث قامت الأخيرة حسب تصريحاته التي أدلى بها أمام عناصر الضبطيّة القضائيّة وأثناء التحقيق معه استعمالها لعقد مزوّر نظرا لحدوث تغييرات في عمليّة تحديد القطعة الأرضيّة، حيث استعملته المدعى عليها لتستفيد المشكو منها "ب.ف.ز" من القطعة الأرضية رقم 126 التي واجهتها على الطريق عوض القطعة رقم 125 التي لا تعتبر واجهتها على الرصيف والطريق، وهي قطعة أرضيّة أخرى تتخالف حسب أقواله مع عقد التوزيع الأصلي، وأضاف الشاكي أن المشكو منها "ج.ن" بصفتها رئيسة التعاونية ولدى علمها بأنه وموكّلته "ب.خ" سيتقدمان بشكوى بخصوص التزوير في العقد، قامت بمراسلة "ب.خ" عن طريق المحضر القضائي بتاريخ 2019/05/19 تطلب منها التقدم لتوقيع عقد جديد، من أجل خلق وضع جديد بعد تزوير العقد واستعماله، لذلك التمس الشاكيان فتح تحقيق بتهمة التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي طبقا للمادتين 216 و 218 من قانون العقوبات وتأسسا طرفين مدنيين، ومن جهة ثانية فقد تمّ عرض الإدعاء المدني على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار في وقت سابق، حيث أن المدعى المدني "ب.ع" حضر التحقيق، و صرح أنه بتاريخ 05/05/2015 تم إبرام عقد توزيع قطعة أرض مكتتب لدى الأستاذ "و.ب" الذي يعتبر موثّقا مع إسناد القطعة الأرضية لفائدة "ب.خ" التي هو وكيل عنها وقد تم تحديد حدود القطعة رقم 125 غير أنه تفاجأ بوجود عقد ثاني يحمل نفس التاريخ ونفس الرقم ونفس قطعة الأرض في حين كان موقعها وحدودها تختلف عن الحدود الموجودة في العقد سالف الذكر وأن هذا العقد الثاني لا تعلم عنه المدعية أي شيء مع العلم أن العقد الأول تم تحريره سنة 2015 وأن حسب زعمهم بتصحيح هذا العقد كان في شهر أفريل من سنة 2019 أي بعد مرور أربعة سنوات و كان من قبل الموثق بدون علمهما، تجدر الإشارة أنّ المتّهمان كانا من المنتظر أن يمتثلا أمام هيئة محكمة الجنايات الإستئنافيّة لدى مجلس قضاء عنابة يوم  أمس قبل أن يتأجّل موعد إجراء جلسة محاكمتهما إلى غاية الشهر المقبل بطلب من الدّفاع.

وليد س