وزارة الطاقة توفد لجنة تفتيش*لفرتيال* و بداية نهاية شهر العسل مع الشريك الاسباني

أرسلت وزارة الطاقة ممثلة في سلطة ضبط المحروقات قسم لجنة نشاطات الصحة الأمن الصناعي و البيئة لجنة تفتيش لمركب فرتيال وهذا حسب المراسلة رقم711 المؤرخة في 6جوان الجاري والتي تتضمن مدة مهمة لجنة التفتيش و التي تمتد من 8 جوان الجاري إلى غاية 14 جوان والمراسلة التي تحوز آخر ساعة على نسخة منها حيث طالبت المراسلة من إدارة فرتيال تزويد لجنة التفتيش بكل الوثائق التي قد تحتاجها و المعلومات ووضع تحت تصرفها كل الإمكانيات. ويأتي تدخل الوزارة بسبب الوضعية الحالية لوحدة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية NPK والمتكونة أصلا منذ إنشائها في عهدة الرئيس الراحل هواري بومدين من وحدتين L1000 و L2000 بسعة إنتاج (1000 +1000) طن/يوميا جد مزرية حيث أن ضمان سلامة العمال داخل هذه الوحدة وسلامة المعدات أصبحا شبه مستحيلين. منذ سنة 2015, تم إنجاز تقرير خبرة من طرف مكتب "حبيطة" أكد فيه وضعية تدهور متقدم لعمران الوحدة لم يرد الشريك الإسباني أخدها بعين الإعتبار لكي يمنح صفقة صيانة هذا التدهور للأيادي العاملة الجزائرية حيث أراد منح هذه الأعمال الخاصة بالصيانة لمستغل إسباني يدعى سابتاكس (sabitex) لغاية تهريب العملة الصعبة، لكن بسبب تفشي فيروس COVID-19 لم تتسن له الفرصة، وبقيت حالة الوحدة في تدهور مستمر إلى يومنا هذا.زيادة على ذلك بتواطؤ كبير من مسؤولين وإطارات جزائريين قد تم تفكيك معدات الوحدة L1000 بأمر من الشريك الإسباني لهدف استعمالها قطع غيار في الوحدة L2000 مما أدى إلى شل ونقصان في الإنتاج بنسبة 50% وسمح الشريك الإسباني عدم الاستثمار في هذه الوحدة وعدم شراء قطع الغيار. للتستر و لتغطية هذا الشلل في الوحدة L1000 و عمليات التهديم ودائما بتواطؤ من مديرين وإطارات جزائريين قام الشريك الإسباني بإجراء تعديل يربط بين الوحدتين L1000 و L2000 لكي تصبح الوحدة L1000 تستعمل إلا في عملية تبريد المخصبات المنتجة في الوحدة L2000.وكنتيجة لهذه العملية المتعسفة والتي قام بها الشريك الإسباني أصبحت وحدة إنتاج المخصبات NPK غير كافية تماما لتلبية متطلبات الفلاحة الجزائرية في شتى أنواع المخصبات الأمر الذي سمح للشريك الإسباني استيراد المخصبات الإسبانية وانتعاش الاقتصاد الإسباني وتخريب بالتالي الاقتصاد الوطني خاصة وأن هذه الوحدة تعد الوحيدة في الجزائر لضمان الأمن الغذائي و التحكم في أسعار الأغذية.أما بالنسبة لوحدة حامض النتريك فهي متكونة من وحدتين N1000 و N2000 بسعة إنتاج (400 + 400) طن/يوميا. الوحدة N2000 تعد في حالة عطل وإهمال منذ سنة 2016 وذلك بسبب سقوط مدخنة الغازات المطروحة وعطب تقني في ضاغط الهواء الذي يعد المعد والمكون الرئيسي لتشغيل هذه الوحدة. لم يرد الشريك الإسباني إبدال أي استثمار لتهيئة هذه الوحدة و تشغيلها كما كانت عليه إثر إمضاء عقد الشراكة.في حالة عطب تقني مطيل بالوحدة N1000 وبسبب العطل الذي شن بالوحدة N2000 فإنه من المستحيل إنتاج المخصبات لإرضاء متطلبات الفلاحة الجزائرية لأن مادة حامض النتريك تعتبر مادة أولية لصناعة الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية وتشمل أيضا نتيجة عدم تصنيع مادة حامض النتريك صناعة المواد الحليبية ومشتقاتها، صناعة مادة نترات الأمونيوم للديوان الوطني للمتفجرات و صناعة المخدرات المستعملة في السلك الطبي.أما بالنسبة لوحدة الأمونيا فإن الشريك الإسباني قد برمج لإقامة توقيف مبرمج لهذه الوحدة منذ سنة 2019 وبقي يؤخر و يؤخر هذا التوقيف المبرمج عبر هذه الأعوام الأخيرة وهي سياسة قد اتخذها هذا الشريك لإسماع الرأي العام بأنه سيستثمر في هذه الوحدة عبر صرفه وتهريب العملة الصعبة في مشروع دراسات وهمية بتسمية REVAMP والذي أوهم به عدة مسيرين و مدراء لإمضاء صفقات الدراسة والتي قدرت بأموال طائلة بالعملة تم إخراجها من الجزائر دون أي ملموس يخص استثمار مباشر في الوحدة.حاليا وحدة الأمونيا في تشغيل نسبي يقدر ب50% من السعة الكلية للإنتاج والذي في وسع أي مسير تقني رفع ساعة الإنتاج لتفادي الانفجارات و الكوارث التي ممكن أن تطرأ داخل الوحدة جراء قدم المعدات الآتية: -/ الفرن 101B. -/ الضواغط 101J, 102J, 103J و 105J. -/ المحول الحراري 123C. -/ الصلة الميكانيكية بين المفاعل 105D و المحول الحراري 122Cوالتي تم إجراء عليها سنة 2019 عمليات صيانة غير مطابقة للشرعية الجزائرية بتواطؤ مسؤولين جزائريين مع الشريك الإسباني للتستر على هذه العملية. -/ انتهاء صلاحية استغلال كل من الخزان الرئيسي لمادة الأمونيا T-101 و الأنابيب الناقلة لتصدير مادة الأمونيا. ويجدر الذكر والانتباه أنه في حالة حدوث أي عطل في المحول الحراري 123C أو في الصلة الميكانيكية التي تربط بين 105D و 122C فإنه قد يتم تسرب فوري لغاز الهيدروجين بضغط مافوق 140 bars مما يؤدي إلى اشتعاله وانفجاره ذاتيا في محيط ذي مدى كبير قد يودي إلى المساس بالعمران المجاور. للذكر أيضا أن الشريك الإسباني قد أدخل على وحدة نترات الأمونيوم تعديلين ضمن مشروعي إستثمار CAN 27% و محطة تطهير المكثفات (station récupération condensats). تم إنجاز هذين المشروعين في كل من مركبي أرزيو و عنابة. و للعلم أنه قد تم صرف و تهريب قيم طائلة من الأموال تقدر بالعملة الصعبة تواطأ وتورط فيها عدد من المسؤولين الجزائريين مع الشريك الإسباني تفوق 200 مليار سنتيم جزائري.كلا من المشروعين لم يشتغلا كما كان مقررا نظريا، إدخال هذين المشروعين على وحدات نترات الأمونيوم الجزائرية لم يعد بأي قيمة زائدة أو عودة إستثمار على الموسسة أو على تطوير البيئة من التلوث السائل بالعكس، فإنه على مركب عنابة أصبح من المستحيل إنتاج مادة نترات الألمونيوم للديوان الوطني للمتفجرات ONEX في حالة طلب استعجالي أو في حالة توقف وحدة أرزيو بسبب أي عطل تقني طويل.وكانت الممثلة القانونية لاسميدال بأمر من السلطات العليا وكذا شركة سوناطراك  قد وجهت استفسارات للمدير العام الإسباني تطالبه في مراسلة إلكترونية بالرد في أقرب الآجال وتتضمن الاستفسارات تقارير حول الحالة المزرية للوحدة رقم واحد لإنتاج الأسمدة الآزوتية والتي تم هدمها من طرف الشريك الإسباني وكذا مطالبة الممثلة القانونية لأسميدال المدير العام الإسبانية المتواجد في حاله غياب عن منصبه لمده تفوق ثلاث سنوات بتقرير مفصل حول الشاب النصفي لوحده نترات الألمنيوم والتي لم تعد قادرة تماما على إنتاج مادة نترات الألمنيوم لوحدة الجيش الشعبي الوطني إثر إدخال تعديل كاذب قام به الشريك الإسباني قام من خلاله بتهريب العملة الصعبة بقيمه تفوق 600 مليار دينار جزائري كما تضمنت المراسلة مطالبه الشركة الإسبانية باستفسار حول محطة تطهير... الملوثة والتي تم إنشاؤها من طرف الشركة الإسبانية لهدف تطهير السوائل التي تطردها وحده النترات في البحر لتفادي تلوث البيئة إلا أن هذه المحطة لم تشغل أبدا منذ 2014 فيما تم تسجيل تهريب العملة الصعبة بالتستر حول هذا المشروع بقيمه تفوق 500 مليار دينار جزائري هذا إلى جانب ضرورة تقديم تقرير حول الوحدة رقم اثنين لحامض النيتريك المتوقفة في حاله إهمال منذ سنة 2016 مع تقرير تفصيلي حول تسرب مادة غاز الأمونياك في حادث 19 مارس أدى لانفجار آمن في الخزان 109 F بوحدة الأمونياك كانت مطالبة الشريك الإسباني ممثلة في شخص المدير العام بتقرير مفصل حول تلوث البيئي لبحر جوانيه إثراء تفريغ مادة الأمونياك من وحده نترات الأمونياك مباشرة في البحر وقد جاءت المراسلة مباشرة بعد اللجنة الوزارية التي حلت بفرتيال عنابة بداية الأسبوع والتي جاءت على خلفية تسربات لمادة الأمونياك والتي ساهمت في تلوث مياه البحر وكذا التلوث الجوي بعد الإنذارات التي كانت قد وجهتها وزاره البيئة لفرتيال قبل حوالي شهرين وكانت اللجنة قد رفع التقارير تتضمن التجاوزات المسجلة من طرف فرتيال عنابة والتي تخرق من خلالها الاتفاقيات الخاصة بالمحافظة على البيئة هذا إلى جانب أن فرتيال عناية قد شهدت عدة فضائح خلال الأشهر الأخيرة فتحت على إثرها تحقيقات أمنية فيما راسلت النقابة المدير العام الإسباني تطالب بالالتحاق بمنصبه أو الرحيل بسبب الوضع الكارثي الذي آلت إليه الشركة إلى جانب ضربه عرض الحائط بكل الاتفاقيات المبرمجة ورفضه الجلوس لطاولة الحوار ويحدث كل هذا عشية اقتراب موعد انتهاء عقد الشراكة التي تم إبرامها منذ 10 سنوات والحديث عن استرجاع الجزائر لأسهم فرتيال وفضل الشراكة مع الإسبان بعد كل الكوارث المسجلة سواء بالنسبة لسوء التسيير أو الوضع الكارثي لوحدات الإنتاج وعمليات النهب تحت غطاء الاستثمار لتسلم فيما بعد السلطات عملية تسيير الشركة، علما أن المدير العام كان قد زار فرتيال- خلال شهر- مارس الفارط ووجه إنذارات للشركة الإسباني حول الوضع الكارثي لمعدات الإنتاج إلى جانب وقوفه على اختفاء أزيد من 3500 طن من اليوريا وغيرها من التجاوزات التي ساهمت في تعطيل الإنتاج ولتوقفه في العديد من المرات.

ف/بوسعادة