لجنة وزارية لقطاع الري تحل بسكيكدة لدراسة أزمة العطش

 أصبح شح حنفيات الماء الشروب بغالبية بلديات سكيكدة، الشغل الشاغل للمواطنين، الذين أضحوا يقومون بشرائها من بائعي الصهاريج ما يفرض عليهم أعباء مالية من جهة و أخطارا على صحتهم من جهة ثانية. و أكدت السلطات الولائية أن مصالحها ترفع تحدي رهان النقص الحاصل في تزويد عدد من بلديات الولاية بالمياه الصالحة للشرب بصفة منتظمة، مع الحرص على تجسيد مشاريع جديدة قادرة على تحسين و تعزيز التزود بالماء الشروب بشكل منتظم يرقى إلى احتياجات المواطنين.و خلال استقبالها للجنة وزارية خاصة بقطاع الري مكونة من المفتشة المركزية ليلى قماش و المدير العام للجزائرية للمياه مصطفى رقيق و الإطارات المركزية للجزائرية للمياه، لدراسة الوضعية العامة للتزود بالمياه الصالحة للشرب بولاية سكيكدة، بمقر الديوان تحضيرا لشهر رمضان و موسم الاصطياف، أكدت الوالي على الزامية دخول حيز الخدمة المشاريع الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي للحفاظ على نظافة الشواطئ سيما وان الولاية تستقطب ملايين المصطافين والسياح سنويا، الامر الذي يستوجب جاهزية كافة الشواطئ من اجل استقبالهم في ظروف وشروط سليمة و آمنة، مبرزة الجهود المبذولة من أجل القضاء على النقاط السوداء المتمثلة في التسربات المائية عبر عديد احياء الولاية والسهر على متابعة تجسيد المشاريع وفق الإحترام التام لمعايير الجودة و النوعية، و في الآجال التعاقدية لما لها من أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.زيارة اللجنة الوزارية لقطاع الري كانت فرصة لطرح عديد الإنشغالات بغية التكفل بها، من أجل تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين في مجال التزود بالمياه الصالحة للشرب خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، ناهيك عن التحضير لموسم الاصطياف و المحافظة على نظافة الشواطئ، و في هذا الصدد التزم مدير الجزائرية للمياه بالولاية بالقضاء على التسربات المائية العشوائية بإقليم بلدية سكيكدة، و ذلك بتجنيد كافة الامكانيات المادية و البشرية عن طريق إطلاق حملات عامة ابتداءا من بداية شهر فيفري الداخل، الانتهاء من أشغال تأهيل شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب بالمدينة و قطع الشبكة القديمة قبل شهر رمضان، وضع حيز الاستغلال خزانات الزرامنة بطاق استيعاب تقدر ب 15 الف متر مكعب قبل حلول شهر فيفري القادم، مكافحة ظاهرة سرقة المياه و التوصيلات العشوائية في جميع شبكات المياه و التحويلات، التكفل بربط السكنات الجديدة بالعدادات و توفير المياه و خاصة التابعة لوكالة عدل التي تؤرق المكتتبين سيما حي كل من بوزعرورة ببلدية فلفلة، الزفزاف ببلدية سكيكدة، و بئر السطل ببلدية الحروش، التكفل بالاستثمارات التي تنجزها الدولة سيما محطات الضخ و المنشآت الكبرى، تحويل تسييرها بمرافقة مصالح الولاية مع الالتزام بتسديد مستحقات الجزائرية للمياه العالقة لدى البلديات، و هنا كلفت الوالي كل من مدير الإدارة المحلية بالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية باتخاد الإجراءات اللازمة لتسوية وضعية الديون العالقة الواقعة على عاتق البلديات اتجاه المؤسسة.

حياة بودينار