مثول أكثر من 40 شخصا أمام القضاء في قضية النصب على 600 مواطن عبر صفحات وهمية لـ"عدل" و"بريدي موب"

Nov 22, 2026 - 11:02
 0  1
مثول أكثر من 40 شخصا أمام القضاء في قضية النصب على 600 مواطن عبر صفحات وهمية لـ"عدل" و"بريدي موب"

مثل، أمس، أكثر من 40 شخصا، يشتبه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية منظمة متخصصة في النصب والاحتيال الإلكتروني، أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمحكمة الدار البيضاء، بعد تورطهم في عمليات احتيال استهدفت أكثر من 600 مواطن عبر مختلف ولايات الوطن، باستعمال صفحات ومواقع إلكترونية وهمية تنتحل صفة مؤسسات وهيئات عمومية. أفراد هذه الشبكة اعتمدوا أساليب احتيالية وتدليسية لاستدراج ضحاياهم والاستيلاء على أموالهم، من خلال إنشاء صفحات وحسابات مزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتحلوا من خلالها صفة مؤسسات إدارية وخدماتية، على غرار الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، وخدمة "بريدي موب"، إلى جانب صفحات وهمية تعرض خدمات سياحية، بهدف كسب ثقة المواطنين وإيهامهم بأنها منصات رسمية تقدم خدمات عمومية. وكشفت التحقيقات أن الشبكة وسّعت نشاطها الإجرامي عبر عدة ولايات، مستغلة وسائل الاتصال الحديثة والتكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك الشرائح الهاتفية والأجهزة التقنية والدعائم الإلكترونية، للإيقاع بالمواطنين والاستيلاء على بياناتهم الشخصية والمصرفية وأموالهم. وانطلقت التحقيقات الأولية عقب رصد نشاط إلكتروني مشبوه، تمثل في إنشاء مواقع وصفحات وهمية تنتحل صفة هيئات ومؤسسات عمومية وخدماتية، قبل أن تباشر المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة تحريات موسعة، مكنت من تحديد هوية عدد من أفراد الشبكة وتوقيفهم تباعا، مع تفكيك بنيتها التنظيمية والكشف عن امتدادات نشاطها الإجرامي. وأظهرت التحريات التقنية أن أفراد الشبكة تمكنوا من استدراج أكثر من 600 ضحية من مختلف الفئات العمرية، فيما تم تسجيل إرسال أزيد من 18 ألف رسالة نصية احتيالية، استُعملت لاستدراج المواطنين والحصول على معطياتهم والاستيلاء على أموالهم، حيث تمسك الضحايا بمتابعة المتورطين قضائيا خلال مجريات التحقيق. وأسفرت العملية الأمنية عن حجز مبالغ مالية من العائدات الإجرامية تجاوزت 70 مليون سنتيم، إضافة إلى ألف أورو، ودراجة نارية، فضلا عن ضبط أجهزة تقنية ودعائم إلكترونية وهواتف نقالة وشرائح هاتفية كانت تستعمل في تنفيذ النشاط الإجرامي. وتسلط هذه القضية الضوء مجددا على مخاطر الصفحات والمنصات الإلكترونية المزيفة التي تستغل أسماء المؤسسات العمومية والخدمات الرقمية لاستدراج المواطنين، لاسيما من خلال العروض الوهمية المتعلقة بالسكن والخدمات البريدية والسياحة، ما يستدعي توخي الحيطة والتحقق من المصادر الرسمية قبل تقديم أي معلومات شخصية أو مصرفية أو إجراء تحويلات مالية.

عادل أمين

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0