مصالح بلدية البوني تستعد لإعادة إحصاء قاطني حي 312 مسكن ببوخضرة

 كشف مصدر عليم لآخر ساعة عن تحضير مصالح بلدية البوني لإعادة إحصاء قاطني شاليهات حي بوخضرة 312 مسكنا التابع إداريا لبلدية البوني وذلك لتسوية وضعية سكناتهم التي يقطنون بها أو منحهم سكنا لائقا بهم وذلك تنفيذا لتعليمات والي الولاية الذي تم مناشدته للتدخل العاجل في العديد من المرات خاصة أن سكناتهم الجاهزة قد انتهت مدة صلاحيتها منذ سنوات مما أصبح من الضروري الإسراع في تسوية وضعية منازلهم من أجل هدمها وإعادة تشييد منازل لائقة حيث عبر المعنيون في حديثهم لآخر ساعة عن الحالة المزرية التي آل إليها الحي عموما ومنازلهم على وجه الخصوص خاصة أمام توقف عملية الترحيل منذ سنة 2019 بعد الفيضانات التي اجتاحت الحي وتسببت في إتلاف العديد من هذه البيوت الجاهزة أو ما يعرف بالشاليهات أين تم ترحيل نسبة قليلة من السكان في إطار إعادة الإسكان المبرمجة لحمايتهم من خطر الفيضانات، حيث قامت حوالي 70 عائلة بإمضاء التزامات لإخلاء السكنات الجاهزة التي يشغلونها بأمر من مصالح الدائرة المعنية سابقا مقابل الحصول على سكن لائق إلا أن الكثير منهم لازالوا يقطنون بهذه الشاليهات التي أصبحت تهدد صحتهم وصحة أسرهم بسبب خطر الإصابة بالسرطان والربو وأمراض أخرى نتيجة انتهاء مدة صلاحيتها وانتشار مادة الأميونت القاتلة و المسرطنة لا سيما بعد هدم بعض البنايات الجاهزة بعد ترحيل قاطنيها وترك ركامها متناثرا هنا وهناك والمليء بهذه المادة الخطيرة حيث أصبح ركام المنازل المهدمة ملجأ للعب أطفال الحي و وسطه هذا ما جعل العديد من الأطفال يصابون بأمراض الحساسية المزمنة والتهابات جلدية وغيرها في نفس السياق ينتظر البعض أيضا من قاطني هذه السكنات تسوية ملفات تمليك سكناتهم لقطع الأراضي التي منحت لهم في سنوات الثمانينيات حتى يتسنى لهم الحصول على الإعانة المالية التي أقرها وزير السكن السابق لتشييد سكناتهم كما أن لجنة خاصة تقرر إنشاؤها في جوان 2022 من أجل دراسة ملفات السكنات الجاهزة في الولاية وتسويتها في إطار جهود الدولة لتسوية مثل هكذا ملفات للقضاء نهائيا على البنايات الجاهزة عبر القطر الوطني والتي تتكون من ممثل عن البلدية ممثل عن الدائرة ممثل عن مديرية أملاك الدولة والتي تم تنصيبها خلال اجتماعات سابقة أجريت على مستوى الدوائر المعنية قصد تسوية عقود الملكية أين تم التقصي عن وضعية العائلات القاطنة بها من كافة النواحي وتدوينها في إطار الإجراءات المعمول بها لدراسة الملفات لاحقا حيث قررت السلطات العليا للبلاد القضاء نهائيا على البنايات الجاهزة عبر التراب الوطني مع استفادة قاطنيها من إعانة مالية حددتها مسبقا إلا أن هذه التعليمات لم تطبق بعد بشكل واضح.

عصيفر سليمة .