مصير 277 وحدة سكنية لمشروع 870 مسكنا يكتنفها الغموض بباتنة

يصر مكتتبو عدل للأرقام الأخيرة، المهجرين منهم إلى سكنات خارج عاصمة الولاية، على مواصلة احتجاجاتهم، لأجل رفع مطالبهم، وإزاحة الغموض الذي يكتنف مشروع سكنات عدل02 المتعلق بـ 780 وحدة سكنية المنجزة منها حوالي 500 وحدة سكنية تم توزيعها الصائفة الماضية. وقد جدد المكتتبون احتجاجهم أمس أمام مقر ولاية باتنة، للفت الانتباه وتوجيه الأنظار إلى هذا المشروع الفضيحة، واللغز لما حمله لهم من مفاجآت يبدوا أنها لن تنتهي في كل مرة يجد فيها المكتتبون أنفسهم أمام معظلة تحول دون استفادتهم من سكناتهم واستلام مفاتيحهم رغم ما تلقوه طيلة هذه المدة التي تجاوز عمرها العشر سنوات، من وعود وتطمينات، باءت في مجملها بالفشل، ويجد المعنيون أنفسهم في مرمى الولاية، وكالة عدل ومديرية السكن، وطالب المحتجون وبإلحاح رفضهم القاطع تهجيرهم إلى مواقع عين التوتة وٍرأس العيون بولاية باتنة، البالغ عددهم حوالي 150 مكتتبا، مصرّين على إيصال انشغالهم إلى الجهات المسؤولة لأجل إنصافهم فيما وصفوه بالظلم الممارس في حقهم وضحايا تلك الأخطاء والقرارات العشوائية التي تحملوا منها الكثير، وذلك عقب التخصيص الأخير الموجهين من خلاله إلى الموقعين المرفوضين من طرف المكتتبين جملة وتفصيلا، ملحين عبر سلسلة احتجاجاتهم الإبقاء عليهم بعاصمة الولاية، ضمن مشروع 780 وحدة سكنية المنجز منه سوى 500 وحدة، فيما تم تجميد 277 وحدة سكنية منها، وسط تساؤلات عديدة للمعنيين بخصوص هذا التجميد الذي حرمهم من الاستفادة من السكنات بالقرب من مقرات عملهم، رغم أن المشروع واحد، لدراسة واحدة وغلاف مالي خصص للمشروع كليا، كما أن الأرضية المختارة للإنجاز تمت تهيئتها ومعنية بالاقتطاع الذي تمت تسويته من أرض فلاحية إلى أرض صالحة للبناء، رافضين التنقل إلى موقعي عين التوتة ورأس العيون التي تحوي سكنات شاغرة كان مكتتبون قبلهم قد رفضوا التوجه اليها، وما زاد من غضب المكتتبين، مدة الانتظار التي تجاوزت الـ 11 سنة، ليجدوا انفسهم مهجرين إلى خارج مدينة باتنة، مطالبين في ذات السياق الجهات المسؤولة التحقيق في طرق توجيه المكتتبين وتوزيع هذه السكنات، التي من غير المعقول أن يوجه فيها عدد منهم إلى مواقع تبعد بعشرات الكيلومترات عن مقرات عملهم وكذا تتنافى وإقامتهم الأصلية، وهو ما كانوا قد تلقوا بشأنه تطمينات عديدة من طرف والي الولاية الحالي بخصوص توجيههم الى المواقع الأقرب الى عملهم، ومراعات شرط الإقامة في ذلك غير أن تلك التطمينات والتي أعقبتها موجة احتجاجات للمكتتبين أصحاب الأرقام الأخيرة بين الموجهين الى موقعي عين التوتة ورأس العيون والذين لم تصدر بعد تخصيصاتهم، مطالبين بإنصافهم وتدخل الجهات المسؤولة لإيجاد حلول مستعجلة وانهاء كابوس السكن بالأخص لهذه الصيغة وهذا المشروع الذي تكبد من خلاله المكتتبون تبعات أخطاء وعراقيل لم تكن لهم يد فيها. مطالبين برفع التجميد عن السكنات المتبقية البالغ عددها 277 وحدة سكنية بموقع لمبريدي ببلدية وادي الشعبة والإسراع في أشغال إنجازها ضمن برنامج عدل 02 للاستفادة منها بالنسبة للمكتتبين المتبقين وانهاء مشكل تلك القرارات والإجراءات التي وصفت بغير القانونية تصادف المكتتبين على مدار محطات إنجاز هذا المشروع السكني الذي يطرح عديد التساؤلات وما يكتنفه من غموض وقرارات تظهر بين الحين والآخر. يحدث هذا في وقت يصر فيه المكتتبون على مواصلة الاحتجاج إلى حين مباشرة اشغال الإنجاز بالسكنات المتبقية وتوجيههم إليها.

شوشان ح