موثّقة تتورّط في قضيّة تزوير عقد بيع شقّة في عنابة

تورّطت موثّقة يقارب سنّها 70 سنة في قضيّة التزوير في محرّر رسمي مع متابعتها بجنحة النصب وذلك بعد أن قامت بتزوير عقد بيع شقّة يمتلكها رجل أعمال وافته المنيّة السنة الماضية بغرض الإحتيال على شخص وسلبه مبلغ مالي معتبر وأجّلت هيئة محكمة الجنايات الإستئنافيّة أمس الخميس إعادة النّظر في القضيّة إلى غاية الأسبوع المقبل، ويتعلّق الأمر بالمتّهمة المسماة "ج.ع" التي سبق لها وأن أنكرت أثناء مثولها أمام هيئة محكمة الجنايات الإبتدائيّة شهر ديسمبر من السنة الماضية جميع الوقائع المنسوبة إليها، وفي سياق متّصل تعود حيثيات القضيّة إلى السّنة ما قبل الفارطة حين تقدّم المسمى "ش.ع" لدى السلطات الأمنية لولاية عنابة من أدل تقييد شكوى ضدّ الموثّقة "ج.ع"، بتهمة تزوير عقد بيع خاص بشقة مكونة من 3 غرف في طور الانجاز تتواجد على مستوى  حي 19 ماي في السهل الغربي التابع لبلديّة عنابة، حيث صرح الضحيّة بأنه كان بصدد شراء الشقّة من مالكها رجل الأعمال المسمى "ف.ح"، وذلك بتاريخ 13 جانفي من سنة 2021، حيث توجه رفقته إلى الموثقة "ج.ع" التي تعرف عليها من خلال صاحب الشقة، وتم الإتّفاق معه على مبلغ 650 مليون دج مقابل الشقة و40 مليون دج مقابل أتعاب الموثقة، مضيفا بأن الموثقة أخبرته بأن ملف البيع الخاص بالبائع "ف.ح" سليم تماما وأنه لا يتطلب من المشتري إحضار شهود لإتمام إجراءات البيع، وأشار الضحيّة خلال الإستماع إلى أقواله من قبل أنّه تنقّل إلى مكتب الموثقة "ج.ع" من أجل إنهاء عملية تحرير عقد البيع رفقة صديقه ليشهد على عملية البيع رغم أن الموثقة لم تطلب منه ذلك، وقام بتسديد مبلغ 400 مليون دج لرجل الأعمال "ف.ح" و40 مليون للموثقة "ج.ع" مقابل أتعابها فيما تم الاتفاق على أن يكمل المبلغ الباقي للمسمى "ف.ح" في الأيام المقبلة، وهي الأقوال التي أكدها الشاهد لدى سماعه أمام الضبطية القضائية خلال جميع مراحل التحقيق، كما صرح الضحية بأنه بعد تحرير العقد زار مكتب الموثقة لعدة مرات لاستلام العقد إلا أنها رفضت استقباله، لتقوم بعد 9 أشهر من تحرير عقد البيع بإخباره أنّ العقد غير صحيح كون رجل الأعمال "ف.ح" لا يمتلك أيّ شقّة وأنه قدّم لها نسخة عن وكالة للبيع تخصّ الشقّة لا أكثر، من جهتها فقد أوضحت المتهمة "ج.ع" أمام مصالح الضبطيّة القضائيّة أن المسمى "ف.ح" قدّم في ملف بيع الشقة على التصميم وكالة بيع غير أصليّة، وأنها قامت بتحرير العقد بناء على طلب الضحية "ش.ع" الذي ألحّ عليها باستعجال عملية إبرام العقد بسبب تقديمه المبلغ المالي للمسمى "ف.ح"، إلا أنها بقيت حريصة بعدها على المسمى "ف.ح" من أجل إحضار وثيقة الوكالة الأصلية لإتمام عملية البيع، مضيفة بأنه تم منحها مبلغ 37 مليون دج مقابل أتعابها، وتبين أن الشقة ملك للمسمى "خ.ز" الذي وعند سماع تصريحاته كشف أنّه صاحب الشقة الأصلي وأنّه حرّر عقد مبادلة مع المسمى "ف.ح" خاص بعدد من الشقق التي يملكها مقابل فيلا منحها له، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أن رجل الأعمال الذي ورد اسمه في القضيّة توفّي السنة الفارطة بعد صراعه مع المرض، وتمّ إلقاء القبض على الموثّقة بعد الحادثة مع تقديمها أمام هيئة المحكمة شهر ديسمبر الماضي أين سلّطت ضدّها العدالة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، قبل الطعن في الحكم بالنّقض وإعادة برمجة جلسة حاكمتها من جديد أمام هيئة محكمة الجنايات الإستئنافيّة التي قرّرت أمس الخميس تأجيل إعادة النظر في القضيّة.  

وليد س