مير الحجار والكاتب العام وعضوين بالمجلس البلدي تحت الرقابة القضاءية 

وضع قاضي التحقيق لدي المحكمة الابتدائية بعنابة مير الحجار والكاتب العام بالبلدية رفقة ناءبين اخرين تحت الرقابة القضاءية في قضية منح صفقة المعرض التجاري بعطوي صالح  وحسب المصادر التي اوردت الخبر لجريدة آخر ساعة فان المتهمين الاربعة مثلوا صباح يوم الخميس امام وكيل الجمهورية لدي محكمة عنابة بعد انتهاء التحقيقات الاولية التي كانت قد باشرتها مصالح الأمن المختصة والدي احال بدوره ملف القضية لقاضي التحقيق بدات المحكمة من اجل اكمال مجريات التحقيق في القضية المتعلقة بمنح صفقة كراء المعرض التجاري بحي عطوي صالح مند ما يزيد من عامين وكدا منح مزايا غير مستحقة للمستاجر علي حساب ميزانية البلدية  وبعد استكمال مجريات التحقيق الاولية امر قاضي التحقيق بوضع المتهمين الاربعة تحت الرقابة القضاءية الي حين موعد المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات هدا في الوقت الدي يتواجد فيه المجلس البلدي بالحجار في حالة تجميد بعد الانسداد الدي سجل مند عدة اشهر جراء الصراعات الداخلية بين المعارضة ورءيس البلدية الدي رفض الاستقالة والتمسك بالمنصب الامر الدي ادي لرفض المعارضة التي تمثل الاغلبية المصادقة علي جدول اعمال ثلاثة دوارات علي التوالي دخل علي اثرها المجلس في حالة انسداد حسب القوانين الخاصة بالجماعات المحلية اعلن علي اثرها الوالي تجميد المجلس وتفعيل سلطة الوالي ومنح امتيازات التسيير لرءيس دائرة الحجار الي غاية كتابة هده الاسطر وهو نفس السيناريو الدي سجل علي مستوي بلدية عنابة وانتهي بتوقيف المير بقرار من الوالي علي خلفية المتابعة القضاءية اقدم بعدها بقية الاعضاء علي الاتفاق واختيار مير بالاغلبية لتسيير المجلس البلدي مؤقتا وحسب القوانين المعمول بها فانه من المنتظر تدخل الوالي لتوقيف المير والانواب المتابعبن قضاءيا قبل أن يقدم رءيس الدائرة علي استدعاء باقي اعضاء المجلس من اجل التصويت علي رفع التجميد وفي حالة الموافقة بالاغلبية فان الوالي سيرفع رسميا التجميد عن مجلس بلدية الحجار ودعوة المنتخبين لعقد دورة استثناءية يحدد موعدها بعد الاتفاق والتشاور فيما بينهم لانتخاب رءيس بلدية او مير مؤقت يمثل الاغلبية لتسيير شؤون البلدية التي بقيت معطلة لمدة تزيد عن العامين بسبب الصراعات الداخلية علي حساب مصلحة المواطن خاصة بعد تجميد المشاريع بسبب رفض المعارضة جدول اعمال رءيس البلدية الدي ينفرد حسبهم بتسيير امور البلدية وعدم اشراك النواب في القرارات المتحدة وغيرها من التهم التي انتهت بعدم التفاهم وتجميد المجلس اقدم بعدها رءيس الدائرة بعد تعيينه لتسيير البلدية بناءا علي قانون تفعيل سلطة الوالي باطلاق جملة من المشاريع التي كانت معطلة علما ان الصراعات الداخلية التي شهدها مجلس الحجار خلقت حالة من التسيب بسبب عدم مراقبة المشاريع التي انطلقت نهاية العام الماضي والتي تشهد تاخرا في الاشغال ناهيك عن البريكولاج وسياسة الترقيع التي شهدتها اغلب المشاريع خلال العهدة الجارية للمجلس الشعبي البلدي 

بوسعادة ف