نحو التحقق من صحة التسجيل المنسوب لبرلمانية سكيكدة

علمت جريدة "آخر ساعة" من مصادر عليمة أن الجهات المختصة باشرت إجراءات التحقق من صحة التسجيل الصوتي المنسوب لبرلمانية سكيكدة، والذي كان سببا بعد نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تفجير فضيحة مدوية طالت انتخابات السينا بولاية سكيكدة.، و جاء الاجراء عقب نفي البرلمانية "ف. ب. ڨ" لصحة التسجيل الصوتي المنسوب لها. و تواصل العدالة في سكيكدة بسحب المزيد من رؤساء البلديات و المنتخبين إلى أروقة المحكمة للاشتباه في تورطهم بفضيحة السينا التي أضحت حديث الخاص و العام على مستوى الوطن، بعدما جرت  أكثر من 30شخصا بينهم رؤساء بلديات، و منتخبون، و مقاول و برلمانية تم وضعهم تحت الرقابة القضائية إلى حين الفصل في القضية قريبا. و كانت الجهات القضائية قد استمعت مع نهاية الأسبوع الماضي لعدد من  المنتخبون بالمجالس البلدية لداريمو، و اخناق مايون و سكيكدة، بشأن تورطهم فيما يعرف بفضيحة "انتخابات السينا" بسكيكدة"، كما طالت الرقابة القضائية اخر مرة منتخبين بالمجلس الشعبي البلدي لزردازة، حيث تم وضع بعض المنتخبين تحت الرقابة القضائية، بتهمة قبض مزية غير مستحقة. وكان قاضي التحقيق قد استمع مؤخرا لمنتخب بالمجلس الشعبي الولائي بسكيكدة، و منتخبة بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بني بشير و منتخب ببلدية بني بشير، حيث أمر قاضي التحقيق بمحكمة تمالوس بوضعهم تحت الرقابة القضائية، لينضموا إلى جملة المنتخبين الذين وضعوا تحت الرقابة القضائية بتهمة قبض مزية غير مستحقة، و قبلها استمع قاضي التحقيق إلى برلمانية ممثلة لولاية سكيكدة، في إطار التحقيق فيما يعرف بملف شراء الأصوات خلال انتخابات السينا الماضية. و حسب معلومات فان "سيناتورة" سكيكدة نفت جملة وتفصيلا الاتهامات الواردة بحقها و اعتبرت التهم كيدية ولا اساس لها من الصحة، أما عن التسجيل الصوتي المتداول و الذي يُرجح انه صوتها تتفاوض مع أحدهم من أجل شراء أصوات المنتخبين، فاعتبرت أن الصوت مفبرك و ان ما يدور في التسجيل لم يحدث و لا يعنيها. و كانت مصالح الأمن بسكيكدة قد فتحت تحقيقا، بأمر من وكيل الجمهورية، في قضية هزت الأسرة السياسية في الولاية، بعد تسريب تسجيل صوتي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمفاوضات نسبت إلى شخص يقطن ببلدية الحروش ومترشحة فازت بمقعد في مجلس الأمة عن الولاية، حيث كان التسجيل يتضمن حديثا عن شراء أصوات الناخبين للفوز بالمقعد.  وأبان التسجيل الصوتي محل تحقيق مصالح الأمن أن الوسيط كان يفاوض المترشحة يومها لشراء أصوات المنتخبين ببلديات أخناق مايون، وواد الزهور، والحروش، وكانت المعنية تسأله عن الانتماء الحزبي لمن يريدون بيعها أصواتهم، فأكد لها بأن من بينهم منتخبون من الأفلان والأرندي وبأنه سيضمن لها 12 صوتا والمنتخبون مستعدين للتفاوض معها. وهنا تساءلت المترشحة إن كان هؤلاء سيصوتون عليها بدافع الأنفة، لوجود صلات عائلية، فردّ عليها الوسيط بالنفي وأن التصويت عليها سيكون مقابل مبالغ مالية قد تصل لـ5 ملايين سنتيم، فردت بأنها ستتنقل من بلدية إلى بلدية للتفاوض مع بعض المنتخبون، لكن على انفراد، وبأن وجهتها القادمة هي بلدية أولاد عطية بأعالي مصيف القل، كما سألته حسب التسريب الصوتي عن المسافة ما بين بلدية الزيتونة وأولاد عطية.كما اقترح عليها المفاوض أن تعطي لكل منتخب تضمن صوته ما بين 5 إلى 6 ملايين سنتيم، فسألته كيف يمكن أن أضمن أنهم سيصوتون لي؟ فرد أنهم سيعطونها أوراق المترشحين الآخرين، بمعنى أن ورقة التصويت عليها قد وضعوها في الصندوق، قبل أن توقفه وتقول له هذا الكلام يقال وجها لوجه، لأنه ربما الهاتف مراقب.