الأمن الوطني يفكك شبكة عابرة للحدود لسرقة وتهريب السيارات ويسترجع 20 مركبة

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للأمن الوطني من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، تنشط في مجال سرقة المركبات وتهريبها، مع استرجاع 20 مركبة من مختلف الأصناف والأحجام، من بينها سيارات محل بحث دولي، وتوقيف 18 شخصًا يُشتبه في انتمائهم إلى هذا الهيكل الإجرامي.وحسب المعطيات التي أوردتها مصالح الأمن الوطني، جاءت العملية عقب تحريات تقنية وأبحاث ميدانية مكثفة باشرها محققو المصلحة المركزية عبر عدة ولايات من الوطن، مكّنت من تحديد نشاط الشبكة والكشف عن امتداداتها، قبل التدخل وتوقيف عناصرها.

سيارات مسروقة ووثائق إدارية مزورة

وأسفرت العملية عن استرجاع 20 مركبة مسروقة من مناطق مختلفة من الوطن، إلى جانب مركبات أخرى كانت محل بحث دولي لدى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الأنتربول»، في مؤشر على الطابع العابر للحدود للنشاط الإجرامي الذي كانت تمارسه الشبكة.كما ضبط المحققون 40 ملفًا قاعديًا ووثائق إدارية مزورة، كان يُشتبه في استغلالها لإعادة إدراج المركبات المسروقة في حركة السير ببيانات مزيفة، فضلًا عن لوحات ترقيم مزورة استُخدمت ضمن الأساليب المعتمدة لتمويه مصدر السيارات وتسهيل تداولها.وشملت المحجوزات أيضًا مبلغًا ماليًا قدره 74 مليون سنتيم، أي 740 ألف دينار جزائري، يُشتبه في ارتباطه بالنشاط الإجرامي للشبكة.

تقديم المشتبه فيهم أمام القضاء

وقد نُفذت العملية تحت إشراف النيابة القضائية المختصة، قبل تقديم المشتبه فيهم الثمانية عشر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة بالجزائر العاصمة، لاستكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية.وتندرج هذه العملية ضمن جهود مصالح الأمن الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، والتصدي لسرقة المركبات وتهريبها، ولاسيما الأنشطة التي تعتمد على تزوير الوثائق والبيانات الإدارية لإخفاء مصدر السيارات المسروقة وإعادة طرحها في التداول بصورة غير قانونية.كما يعكس استرجاع مركبات محل بحث دولي أهمية التنسيق والتحريات التقنية في تعقب الشبكات الإجرامية التي تتجاوز أنشطتها الحدود الوطنية، وحماية الممتلكات وتعزيز أمن حركة المركبات.

ر.ف