هدم البنايات الفوضوية "المأهولة" يدرس على مستوى اللجنة الأمنية

أكد وزير الداخلية "ابراهيم مراد" أن عملية هدم البنايات "غير القانونية المأهولة" تتم وفق مخطط مدروس يحضره الولاة بدقة ويرفع للوزارة من أجل البت فيه نهائيا بعد استنفاد كل سبل التسوية الإدارية والقانونية. وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس أوضح وزير الداخلية في رده على سؤال يخص هدم بنايات بالتنس أن اللجوء الى هدم البنايات غير القانونية لا يتم إلا بعد دراسة الملفات على مستوى اللجنة الأمنية بالولاية قصد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة وفق ما يقتضيه التشريع والتنظيم المعمول بهما. وأكد الوزير أن عملية هدم البنايات غير القانونية المأهولة وطبقا لقرار مجلس الوزراء المنعقد في 20 فيفري2023 تتم وفق مخطط مدروس يحضره الولاة بدقة ويرفع للمصالح المركزية للوزارة للبت فيها نهائيا بعد استنفاذ كل سبل التسوية الإدارية والقانونية. وذكر بالأحكام التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعملية تشييد البنايات وتحويلها لاسيما القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير الذي ينص على ضرورة حيازة رخصة البناء وكذا رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم للملكية العقارية الواحدة أو عدة ملكيات الى جانب منع تشييد أي بناية دون الحصول المسبق على رخصة البناء في الآجال المحددة قانونا. كما ذكر مراد أن القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير ينص على وقف الأشغال التي تهدف إلى إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة فوق الأملاك الوطنية أو فوق ملكية خاصة لم تخصص للبناء وفي هذه الحالة يأمر الوالي الشخص المخالف بهدم البنايات في الآجال المحددة وإذا لم يمتثل المخالف يأمر الوالي بعد تجاوز الآجال المحددة بالقيام بأشغال الهدم ويتحمل المخالف المصاريف وأوضح بخصوص البنايات التي تم هدمها بالتنس أن هذه الاخيرة غير مأهولة وبعضها لايزال في طور الانجاز والآخر على مستوى الأساسات كما تم تشييدها على أراضي غابية وهي محل مخالفات سجلت من طرف مصالح إدارة الغابات مبرزا أنه وفقا للقانون فإن البنايات المشيدة على أراضي غابية أو ذات طابع غابي غير قابلة للمطابقة  كما لم يتم تقديم أي ملفات لتسوية هذه البنايات.

عادل أمين