ورشة وطنية لإعادة النظر في القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي 

أعلنت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي أمس بالجزائر العاصمة عن تنظيم "ورشة وطنية كبيرة نهاية جانفي المقبل" لإعادة النظر في القانون رقم 98 - 04 المتعلق بحماية التراث الثقافي وهذا من أجل تعزيزه و تدارك الفراغات القانونية الموجودة فيه وقالت مولوجي في افتتاح المعرض الفني المعماري "أيام الجزائر للفنون والعمارة" بقصر الثقافة مفدي زكريا أن هذه الورشة ستنظم في "25 جانفي المقبل" في إطار "إعادة النظر" في هذا القانون الساري منذ عام 1998 داعية المهندسين المعماريين والباحثين والفنانين إلى المشاركة فيه. وذكرت الوزيرة بأن هذا القانون يهدف إلى "حماية وصيانة وتثمين" التراث والهوية العمرانية للجزائر باعتبارهما "موروثا ثقافيا زاخرا" مضيفة أنه "يقسم التراث إلى ثلاثة أقسام منها الممتلكات الثقافية العقارية والتي تشمل بدورها المعالم التاريخية والمواقع الأثرية والمجموعات الحضرية أو الريفية". وأكدت أن قطاعها يعتبر "قضايا العمران بمختلف أبعادها وإشكالاتها وتعقيداتها محورا رئيسيا ضمن اهتمامات الدولة الجزائرية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون" مضيفة أن "ربط مسائل العمارة بالبعد الفني والجمالي هو من أهم الإشكالات التي يجب بذل أقصى الجهد فيها سعيا إلى تطوير الرؤية المتعلقة بإنشاء المدن وفق المعطيات الحداثية والمتطورة مع ربطها بأصالتنا وهويتنا". ولفتت إلى أن الوزارة قد أنشأت في إطار سياسة حفظ وتثمين التراث العمراني عدة مراكز بحث ومؤسسات ذات طابع إداري أو تجاري أو تكويني على غرار المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وكذا المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين .وأضافت أيضا بأن القطاع وفي إطار الجهود التكوينية لحماية وحفظ التراث الثقافي قد أشرف أيضا في سبتمبر الماضي على تسليم شهادات تأهيل مهندسين معماريين مختصين في المعالم والمواقع المحمية ليبلغ بذلك العدد الإجمالي لهذه الفئة من المهندسين 116 مهندسا مؤهلا موزعين عبر 24 ولاية.

عادل أمين