وزير الداخلية يكشف عن إجراءات جديدة تخص ترقية موظفي البلديات وملف السكن
استعرض وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، جملة من التدابير والإجراءات التي اتخذها قطاعه للتكفل بانشغالات المواطنين وتحسين أداء الإدارة المحلية، وذلك خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية انعقدت أمس الخميس. وتناولت ردود الوزير أربعة ملفات أساسية تتعلق بتسوية المسار المهني لموظفي الجماعات المحلية، وتعزيز الهياكل الإدارية، وتنظيم الأنشطة التجارية المتنقلة، إلى جانب معالجة الطعون المتعلقة بالسكن العمومي. وفيما يخص المسار المهني لموظفي البلديات، قدم إبراهيم مراد توضيحات بشأن الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم ترقية الموظفين الحاصلين على شهادات جامعية عليا بعد توظيفهم، للالتحاق برتبة "متصرف إقليمي محلل"، مؤكدا حرص القطاع على تثمين الكفاءات وتحسين المسارات المهنية لمستخدمي الجماعات المحلية. وبولاية ميلة، استعرض الوزير التدابير المتخذة لتجسيد مشاريع إنجاز مقرات إدارية جديدة على مستوى بلديات ميلة والتلاغمة وفرجيوة، في إطار جهود عصرنة الهياكل الإدارية وتعزيز قدرات الجماعات المحلية وتحسين نوعية الخدمة العمومية. و أما بخصوص النشاط التجاري المصغر، فقد تطرق الوزير إلى الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنح رخص استغلال الأنشطة التجارية المتنقلة في فضاءات ثابتة لفائدة المستفيدين من جهاز القرض المصغر، مشددا على ضرورة ممارسة هذه الأنشطة في إطار قانوني يضمن احترام النظام العام والصحة العمومية، مع مواصلة تشجيع المبادرات الاقتصادية ومرافقة الشباب. وفي ملف السكن العمومي، أوضح إبراهيم مراد الآليات المعتمدة لدراسة ومعالجة الطعون المتعلقة بقوائم المستفيدين، مؤكدا اعتماد مبادئ الشفافية والإنصاف في دراسة الملفات، بما يضمن توجيه السكنات إلى مستحقيها الفعليين.
عادل أمين
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0


