وفد وزاري يقوم بمعاينة مشروع مجلس قضاء عنابة  

حلّ صبيحة اليوم الأحد وفد من وزارة العدل على ولاية عنابة من أجل الوقوف على مشروع إنجاز مجلس القضاء مع معاينة مدى تقدّم نسبة الأشغال قبل إعطاء أوامر صارمة تقضي بضرورة تسليم الحصص المتبقيّة في أجل أقصاه 6 أشهر  حيث وقف والي عنابة عبد الكريم عموري رفقة الوفد الوزاري في زيارة تفقديّة قادتهم إلى مجلس القضاء الجديد على الأشغال المتبقيّة قبل تسليم المشروع بصفة نهائيّة، ويتمثّل الوفد الذي عاين المشروع كلّ من والي ولاية عنابة رفقة النائب العام لمجلس القضاء والمدير العام للماليّة والوسائل العامّة لدى وزارة العدل بالإضافة إلى نائب مدير الأشغال، وبحضور الأمين العام لمجلس قضاء عنابة كذلك والمديرة الولائيّة للتجهيزات العموميّة، ناهيك عن حضور عدد من الإطارات في المجال ومكتب الدّراسات الخاص بالمتابعة بالإضافة إلى مقاولة الإنجاز، وفي سياق متّصل فقد تّم تقديم عرض تفصيلي عن الوضعيّة الحاليّة للأشغال التي تعرف تقدّما ملحوظا يشارف عن الإنقضاء قبل أن يسدي المسؤول التنفيذي للولاية تعليمات صارمة يقضي فحواها بضرورة تسليم الحصص المتبقيّة من المشروع في ظرف أقصاه ستّة أشهر من تاريخ الأمر بالخدمة، ما من شأنه المساهمة بصفة فعّالة في تقليل الضغط على المؤسسات القضائية المتزايدة نشاطاتها يوما بعد يوم وكخطوة رامية إلى التكفّل الجيد بانشغالات المواطنين وتحسين جهاز العدالة مما يندرج في إطار التكفل الحسن بانشغالات المواطنين ولاستيعاب جل النشاطات الإدارية والتنفيذية إضافة إلى تأكيد قوة العدالة من خلال الأداء القضائي العصري المساهم في تحقيق عصرنة آليات التسيير وإجراءات التقاضي، هذا ومن ناحية ثانية فقد وقف أعضاء الوفد أمس الأحد على سير أشغال إنجاز مجلس القضاء مع معاينة النقائص التي تعرقل وتيرة أشغال هذا المشروع الضخم الذي استفادت منه ولاية عنابة والذي سيتربّع على عرش أكبر المجالس القضائية المنتشرة عبر التراب الوطني بعد تسليمه وإدخاله حيّز الخدمة، كما عاين والي عنابة ومرافقيه أرجاء المجلس الجديد، وقدّمت له الجهات المسؤولة عرضا تضمّن في طيّاته أهم مميّزات المشروع المشيّد على مساحته شاسعة تفوق 20000 متر مربع وهو المشروع الأكبر الذي استفادت منه ولاية عنابة خلال السنوات الأخيرة، أين يتميّز المقر الجديد الواقع بحي القمم بمدينة عنابة بالعديد من الخصوصيات ويضم 13 طابقا من بينها 4 طوابق سفلية كما يتضمن 178 مكتبا لمختلف النشاطات القضائية إضافة إلى غيرها من المميّزات التي يزخر بها المشروع الجديد التي تميّزه عن باقي المجالس المتواجدة على مستوى كامل ولايات الوطن، يجدر الذكر بأن تكلفة إنجاز مشروع إنجاز مجلس قضاء عنابة قد قدّرت بقرابة 400 مليار سنتيم بعد تخصيص الدولة ميزانية ضخمة تغطّي كافة المستلزمات في عملية الإنجاز حسب ما كشفته "آخر ساعة" من مصادر مطّلعة أوضحت أن مرحلة تشييد الهيكل الخرساني ومبنى المقر قد استنفذ من الميزانية المخصصة للمشروع حوالي 200 مليار سنتيم فيما تم تخصيص 160 مليار سنتيم للمستلزمات الضرورية المتعلقة بالأشغال الثانوية المتمثلة في الوسائل الضرورية اللازمة من بلاط وأبواب وزجاج ونوافذ إضافة إلى وسائل التهوئة والتدفئة مع الدهان الخاص بطلاء الهيكل الخرساني ومقر المجلس سواء من الداخل أوالخارج، إضافة إلى المصاريف المترتبة عن عملية دراسة المشروع ومتابعته وغيرها من النفقات التي زادت من تكلفة إنشاء هذه المؤسسة القضائية وجعلتها تفوق عتبة مبلغ 350 مليار سنتيم، تجدر الإشارة أن عبد الكريم عموري قرّر تنظيم لقاءات دورية مع مكتب الدراسات وإطارات مديرية التجهيزات العمومية وكذا المصالح القائمة على إنجاز المشروع كما من المرتقب أن تلي هذه اللقاءات زيارات تفقّدية مشابهة لمراقبة المشروع عن قرب، كما يجدر الذكر أنّ والي عنابة شدّد عقب زيارته التفقّدية على ضرورة إستكمال الأشغال المتبقيّة وتسليمها في أجل أقصاه 180 يوما.

وليد سبتي