إعادة محاكمة المتهمين في قضية بيماريستان العقارية بباتنة

باشرت الجهة القضائية المختصة بمجلس قضاء باتنة، محاكمة جديدة في قضية التعاونية العقارية “بيماريستان” الخاصة بعمال قطاع الصحة، بعد قرار النقض الصادر عن المحكمة العليا، في ملف يتابع فيه عدد من المتهمين بتهم النصب والاحتيال التي راح ضحيتها أكثر من 900 مستفيد، وجرت الجلسة في أجواء طبعها حضور غفير للضحايا الذين غصّت بهم قاعة الغرفة الجزائية، حيث أكدوا جميعاً تعرضهم لعمليات نصب واحتيال واختلاس لأموالهم، محمّلين المسؤولية للمتهمين الثلاثة المتغيبين عن جلسة المحاكمة، كما شهدت الجلسة حضور المتهمين الذين كانوا قد استفادوا سابقاً من أحكام البراءة، في حين غاب كل من المتهم الرئيسي المدعو “و محمد”، بصفته أمين المال الثاني للتعاونية، إلى جانب السكرتيرة “ش س” وأمين المال الأول “ج ع”، بسبب إجراءات التبليغ، وخلال المرافعات، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل متهم، بالنظر إلى جسامة الوقائع والأضرار الكبيرة التي لحقت بالضحايا، على أن يتم النطق بالحكم يوم الأربعاء 7 جانفي 2026. وتعود خلفيات القضية إلى قرار سابق صادر عن مجلس قضاء باتنة سنة 2021، أدان فيه المتهمين “و محمد” و“ش س” و“ج ع” بعقوبات تراوحت بين ثلاث سنوات وعام واحد حبسا نافذا، مع إلزامهم بتعويض كل ضحية بمبلغ 40 مليون سنتيم، فيما استفاد المتهمون الآخرون، وهم “ه ع” و“ه ر” و“ك ب” و“ف ع”، من البراءة. وعقب تبليغ المتهمين المدانين بالقرار القضائي من طرف مصالح الشرطة، تقدم هؤلاء بطعون بالنقض، بالتزامن مع طعن رفعه النائب العام في نفس القرار، وقد فصلت المحكمة العليا في الملف بقبول طعن النائب العام والمتهم “و محمد”، مع إحالة القضية والأطراف على محاكمة جديدة أمام تشكيلة قضائية مغايرة، في حين تم رفض طعون باقي المتهمين لعدم احترام الإجراءات القانونية. وتبقى قضية “بيماريستان” من القضايا العقارية الثقيلة التي لا تزال تثير اهتمام الرأي العام، بالنظر إلى العدد الكبير للضحايا المنتمين لقطاع حساس، في انتظار ما ستسفر عنه الأحكام المرتقبة في المرحلة القادمة، خاصة وأن هذه القضية تعد أقدم قضية عقارية بقيت عالقة على مدار 30 سنة كاملة.
شوشان ح