إيداع الرئيس المدير العام  لمركب الحجار الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد. في ساعة متأخرة  ليلة الثلاثاء الى الأربعاء   ، إيداع الحبس المؤقت كل من رجل اعمال من وهران  والمدير العام لمؤسسة فوندال “ص، نورالدين” إلى جانب الرئيس المدير العام لمركب سيدار الحجار ” ب.كريم” المتابعين في ملف فساد ثقيل يتعلق بإبرام صفقات مشبوهة  حيث  فتحت مصالح الأمن المشتركة نهاية الأسبوع الفارط   تحقيقات واسعة في ملفات ثقيلة  طالت قطاع الصناعة، وبالتحديد المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيمتال” وعدد من فروعه، إذ تم توقيف عدد من المسؤولين للاشتباه بتورطهم في ملف فساد ثقيل يتعلق بإبرام صفقات مشبوهة، أسفرت عن تبديد  مبالغ ضخمة و ضربت الاقتصاد الوطني في الصميم و كانت اخر ساعة قذ .قذ انفردت في عدد يوم السبت الموافق ل26 أكتوبر الجاري بخبر توقيف الرئيس المدير العام لمركب سيدار *ع ك ب* و التحقيق معه وفي تفاصيل القضية   فقد أوقفت مصالح الأمن،  ، كل من الرئيس المدير العام لمركب الحجار “ب. كريم”، والرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية “فوندال” “ص. نور الدين”،   والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع “ENR” “خ. ميلود” أمام فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة “باب جديد”، للتحقيق مع الجميع في ملفات فساد ثقيلة حيث انطلقت التحقيقات قبل شهر تقريبا  ، في شبهات  فساد تتعلق بإبرام عدد من فروع “إيميتال” لصفقات مشبوهة مع رجل أعمال معروف بولاية وهران    والأكثر من ذلك، فإن هذا الأخير، أي رجل الأعمال، تنقل إلى موريتانيا رفقة وفد من مجمع “إيميتال” وعلى رأسهم الرئيس المدير العام لمركب الحجار “ب. كريم”، والرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية “فوندال “ص. نور الدين”، وكذا الرئيس المدير العام لمجمع “سيدار” المدعو “س. محمد أمين” والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع “ENR” “خ. ميلود لحضور فعاليات الاتحاد العربي للتعدين والصلب الذي نظم بموريتانيا أين تم إبرام صفقات. باستعمال أوامر بمهمة لشخص لا علاقة له   بمجمع *ايميتال* حيث تكون التحقيقات قد كشفت تجاوزات خطيرة و تواطؤ مفضوح من طرف المشتبه فيهم من إطارات المجمع  و بفحص الأدلة و المكالمات الهاتفية و الاثار المالية والمواجهات بين المتهمين امر قاضي التحقيق الحبس المؤقت في حين يبقى الملف مفتوح لاستدعاء كل من قد يكشف  عنه التحقيقات  وكان الرئيس المدير العام   بالنيابة لمركب الحجار مهام مدير الموارد البشرية مهام م د من على راس مديرية الموارد البشرية و تم تكليف اكرم بن سماعين لتسيير المديرية بالنيابة وحسب مصادر متطابقة فان القرار جاء على خلفية فضائح التوظيف و الترقيات التي شهدها المركب في الآونة الأخيرة حيث تمت ترقية عدد من رؤوساء المصالح و استفادتهم من زيادات قياسية في الأجور دون احترام ادنى الشروط والقوانين المعمول بها بما في ذلك ترقية مدير الموارد البشرية الموقوف لنفسه ناهيك عن الانتقائية و المحسوبية في الترقيات وأضافت ذات المصادر بان هذا القرار خلق حالة من الاحتقان داخل المركب من طرف العمال الذين عبروا عن سخطهم من هذه الزيادات والترقيات والتي جاءت في الوقت الذي يعاني فيه المركب من متاعب مالية و اقتصادية كبيرة مما جعل الحصول على الأجور الشهرية يعرف تذبذب كما ان هذه الزيادات تتنافى مع توجيهات الدولة بضرورة ترشيد النفقات وقد عبر الشريك الاجتماعي عن استاءه من هذه الزيادات والتي جاءت في الوقت الغير مناسب و تكشف عن ازدواجية الخطاب لدى الإدارة السابقة و التي كانت في كل مرة ترفض قطعيا الزيادات في الأجور للعمال بحجة الوضع المالي للمركب و في المقابل تم توظيف إطارات من خارج المركب بأجور خيالية على غرار امانة الرئيس المدير العام السابق وتمت هذه العمليات بعلم و تزكية لجنة المساهمة التي كانت تساند المدير العام السابق ب دون قيد او شرط مما جعل الامر حسب مصادر اخر ساعة الامر لا يتوقف على الترقيات حيث شهد المركب عمليات توظيف مشبوهة لأبناء واقارب بعض الإطارات السامية للمركب و الذين مازالوا يمارسون مهامهم حيث قام احد بتوظيف ابنته و صهره و احد اقاربه وفي اخر عملية تم توظيف مالا يقل عن 20 شخص دون المرور على الطرق القانونية في التوظيف مما جعل أصحاب العقود يستنكرون هذا الوضع و كذلك الشريك الاجتماعي ممثلا في نقابة المؤسسة و التي لفتت انتباه إدارة المركب بهذه التجاوزات الا انها لم تحرك ساكنا و اضافت مصادر اخر ساعة بانه فتح تحقيق في عمليات الترقية و التوظيف و النفقات حيت ستتم متابعة كل من له علاقة بالملف والذي يصنف في خانة  الفساد  وكان قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الإقتصادي والمالي قد امر في مارس 2023 بإيداع إطارات سامية وعلى رأسهم الرئيس المدير العام لمجمع إيميتال والرئيس المدير العام لمجمع سيدار رهن الحبس المؤقت. في قضايا تتعلق بوقائع فساد و تجاوزات في تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية ” إميتال “. وتواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع. المتمثلين في مركب الحديد والصلب “سيدار الحجار” والشركة الوطنية للاسترجاع. بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير. مما تسبب في تدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشآته الحساسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج. وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية.و هذا بعد فتح فتح تحقيق ابتدائي آنذاك في الوقائع وبعد استكمال التحقيق مع 22 متهما من أجل جنح تبديد أموال عمومية. إساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات وعقود على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، وتبييض الأموال والثراء غير المشروع حيث اودع 5 منهم رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بـ “ب ط” الرئيس المدير العام لمجمع إيميتال و “أ ل” الرئيس المدير العام لمجمع سيدار. بالإضافة كذلك إلى “ف ك” أمين ولائي لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعنابة و”ع م ش” مدير الموارد البشرية السابق بمؤسسة سيدار الحجار وحاليا نائب مدير مكلف بالإدارة. “ق.ف” مدير وحدة عنابة التابعة للشركة الوطنية للإسترجاع كما أمر بوضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية.كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بالقطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد، عن قضية المساس بالاقتصاد الوطني، سوء استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة، التبديد العمدي لأموال عمومية. بالإضافة كذلك إلى الإثراء الغير مشروع، تبيض الأموال والعائدات الإجرامية، في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني ولحد الساعة مازالت الملف مفتوحا و تم تمديد التحقيقيات حيث يتنظر ان تتم محاكمة المتورطين في اجال قريبة.

 ف بوسعادة