إيفاد لجنة من طرف وزارة الطاقة بعد تسجيل ثغرة في كميّة البنزين داخل محطّة "نفطال" في الحجّار

عاينت مؤخّرا لجنة القياسات التابعة لوزارة الطاقة والمناجم كميّة البنزين المتواجدة على مستوى إحدى المحطات العموميّة التابعة لشركة "نفطال" والمتواجدة بالحجّار قبل أن يتّضح اختفاء كميّة من الوقود تقدّر قيمته بحوالي 1 مليار سنتيم هذا وقد جرّت التحقيقات المشتبه فيه المسمى "ح" أمام أروقة العدالة من أجل متابعته بتهم مختلفة أبرزها جنحة سوء استغلال الوظيفة واختلاس أموال عموميّة، ويتعلّق الأمر بالمسمى "ح" الذي يعتبر المسؤول الأوّل عن محطّة الوقود، أين امتثل هذا الأخير أمام هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة بالحجّار نهاية الأسبوع المنصرم باعتباره متّهما غير موقوفا في القضيّة، وأنكر الأخير التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، موضّحا أنّه لم يكن في محطّة الوقود يوم الوقائع مضيفا أنّه قام بالتبليغ عن الحادثة بعد أن تبيّن له وجود عطب بآلة ضخّ البنزين، كاشفا من جهته أنّه أمضى 27 سنة من عمره في العمل داخل شركة "نفطال" إلى غاية تعيينه مسؤولا عن المحطّة دون التسبّب مرّة واحدة في حوادث مماثلة مشابهة سواء تعلّقت بالسرقة أو بسوء التسيير، وأضاف المتهم أثناء الإنصات إلى تصريحاته أنّ السبب الرئيسي في وجود ثغرة في فارق البنزين المتواجد على مستوى المحطّة يعود إلى تسبّب أشغال تثبيت الصهاريج وتغيير الأنابيب على مستوى المحطّة في إحداث كسر على مستوى آلة الضخّ ممّا أدّى حسب تصريحاته إلى ضياع كميّة معتبرة من الوقود، في انتظار الفصل في هاته القضيّة من طرف محكمة الحجّار خلال الأيام القليلة المقلبة، بينما تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ الممثّل القانوني للشركة المذكورة آنفا طالب خلال جلسة المحاكمة بتعويض مالي قدره 10 ملايين دينار جزائري.

و.س