استدعاء بقية أعضاء المجلس البلدي   بالبسباس   للتحقيق بالطارف

يتواصل غدا  التحقيق بمحكمة الطارف مع 7 من أعضاء المجلس الشعبي البلدي بالبسباس بعدما تم في وقت سابق الاستماع إلى 8 أعضاء و تخلف 3 منهم من أصل 11 عضوا كانوا قد رفعوا دعوى قضائية ضد المير و الذي وضع تحت الرقابة القضائية رفقة الكاتب العامة للبلدية  ومقاول وهذا بعد مثولهم قبل أيام  أمام قاضي التحقيق بمحكمة الطارف عدد من المنتخبين ورئيس بلدية البسباس والأمين العام للبلدية و مقاول وممثل إدارة أخرى  حيث تم استدعاء 11 منتخبا بصفة شهود  فيما تم  استدعاء المير والكاتب العام للبلدية ومقاول بصفتهم متهمين وحسب مصادر آخر ساعة فإن الشهود يمثلون أمام قاضي التحقيق يوم 19 ديسمبر الجاري في حين سيتم التحقيق مع المتهمين يوم  24ديسمبر الجاري ويأتي هذا بعد أن رفع 11 عضوا في المجلس البلدي لبلدية البسباس قبل أشهر شكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان طالبوا فيها بفتح تحقيق بخصوص تجاوزات قام بها المير و المتمثلة في التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية تتمثل في تمرير مداولة تحت عنوان “زيادة ونقصان في التقدير لسنة 2021” بتاريخ 20 أفريل 2022 تحت رقم 33/ 2022 والمصادق عليها من طرف رئيس الدائرة بتاريخ 30 ماي 2022 تحت رقم 50 والتي تعتبر وثيقة رسمية لإعداد الحساب الإداري لسنة 2021 والتوقيع في مكان أعضاء بالمجلس دون حضورهم ليكتشفوا بعد مرور الوقت أنهم ضحية تزوير توقيعاتهم حيث لم يترددوا في مواجهة المير و تخييره بين الإستقالة أو الذهاب للعدالة و أمام رفضه تقدموا بشكوى لمصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في الواقعة وأرسلت التوقيعات إلى المخبر الجهوي التابع للأمن الوطني  بقسنطينة لإجراء الخبرة العلمية وفي سياق متصل سيتم التحقيق في تجاوزات أخرى تضمنتها العريضة الموجهة لوكيل الجهورية بمحكمة الذرعان منها بمنح مشروع لأحد المقاولين دون القيام بالإجراءات المعمول بها في قانون الصفقات من إعلان، فتح، تقييم، ومنح دون المرور على المراقب المالي مع عدم وجود الاعتماد المالي المخصص لمشروع ربط الفرع الإداري بداغوسة بشبكة التطهير، وعليه قام المقاول بإنجاز المشروع خلال شهر ماي 2022 والآن ينتظر التسوية بعد أن تم التكفل بالاعتماد المالي الذي جاء متأخرا في ميزانية إضافية المصادق عليها بتاريخ 30 أوت 2022 أي بعد ثلاثة أشهر من إتمام المشروع وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون الصفقات _تقول الشكوى_ المرفقة بصور خاصة بمشروع ربط الفرع الإداري بداغوسة بشبكة التطهير وصور خاصة بالاستغلال والسطو على الكهرباء من الإنارة العمومية وقائمة المشاريع المقتطعة من قسم التجهيز للميزانية الإضافية 2022 وفي سياق متصل يتهم أصحاب العريضة الذين يتنمون لجبهة العدالة والتنمية و الأرندي المير بالتلاعب في قائمة المستفيدين من 40 سكنا ريفيا الموجهة أصلا  لسكان المناطق الريفية غير أن  رئيس البلدية تلاعب بها وحولها إلى مستفيدين آخرين لأسباب سياسية ناهيك عدم احترامه لتواريخ إيداع الملفات و الوضعيات الاجتماعية زيادة على تسجيل تجاوزاته إلى ملف تسوية البنايات في إطار قانون 15/08 حيث قام بالتحايل باستغلال هذا القانون الذي يهدف إلى تسوية بنايات لها مخالفات مقيدة بمحاضر رسمية وعمل المعني على حث الأشخاص المخالفين لإعداد ملفات جديدة بأسماء أقاربهم غير الواردة في محاضر المخالفات ليتم تسويتها بالتواطؤ مع الإدارة من جهة أخرى طالت التجاوزات حتى المساحات الخضراء من تلك التجاوزات حيث تم الإعتداء عليها بمنح ترخيص غير قانوني لأحد الأفراد لاستغلالها وتحويلها من طبيعتها البيئية وتعطيل وظيفتها بنصب الألعاب الترفيهية على مستوى حي “عدل” بالبسباس دون المرور على الإجراءات المعمول بها لمنح مثل هذه النشاطات كما منح المير ترخيصا  لتاجر بجانب الملعب البلدي بداغوسة بتاريخ 01 سبتمبر 2022 بنفس الطريقة وقام المعني بالتزود بالكهرباء مباشرة من عداد الملعب البلدي بدل تركيب عداد كهربائي مما اعتبره أصحاب العريضة اهدار للمال العام .للإشارة فإن أعضاء المجلس أصحاب الشكوى سبق لهم و أن طالبوا من الوالي السابق فتح تحقيق إداري في ما يحدث ببلدية البسباس وعقد لقاء للصلح بين المعارضة والمير إلا أن أصحاب الدعوى القضائية أصروا على أن تأخذ العدالة مجارها و في هذا الصدد التقوا بالسلطات القضائية بالطارف لتحريك الملف الذي بقى يراوح مكانه حيث تحركت العدالة باستدعاء كافة الأطراف وتطبيق القانون وإدانة كل ما يثبت تورطه.

التحقيق في  فيديو الابتزاز  مازال متواصلا

وتزامنا مع تواصل التحقيقات في محكمة الطارف بخصوص قضية التزوير و ملفات الفساد فإن مصالح الأمن بالبسباس أكملت التحقيق في قضية الفيديو الذي قدمته فتاة تعرضت لابتزاز للحصول على سكن اجتماعي حيث دفعت 20 مليون سنتيم  إضافة الى مساومات أخرى و لم تتحصل على سكن مما جعل تحتجج على المعنى الذي قدم شكوى لمصالح الأمن و لدى استجوابها قدمت الفيديو كدليل مما جعل مصالح الأمن تفتح تحقيق معمقا  وذلك تزامنا مع قيام الضحية برفع دعوى لدى العدالة التي من المنتظر ان تتخذ الإجراءات اللازمة. وفي سياق متصل يطالب عدد من أعضاء المجلس من والي الولاية اتخاذ الإجراءات اللازمة و تطبيق القانون الذي ينص صراحة على توقيف أي منتحب مباشرة بمجرد انطلاق إجراءات المحاكمة وهذا ما ينطبق على 6 بلديات بولاية الطارف والتي يوجد عدد من منتخبيها في وضع غير قانوني بسبب أدانتهم من طرف القضاء.  

ح. ش.