الإدارات مهددة بالشكاوى الإلكترونية في حال رفضها الوثائق المستخرجة "رقميا "

دعت المحافظة السامية للرقمنة المواطنين الذين يتعرضون لرفض وثائقهم الإدارية المستخرجة عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية، إلى تقديم شكاوى إلكترونية عبر فضاء مخصص لهذا الغرض، بما يسمح بالتبليغ عن حالات الرفض ومتابعتها لدى الجهات المعنية. وأوضحت المحافظة السامية للرقمنة، في بيان لها أن هذا الإجراء يأتي تجسيدا لتعليمات الوزير الأول "سيفي غريب" الرامية إلى تكريس قبول واعتماد الوثائق الإدارية الرقمية من طرف مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، وضمان الاعتراف بها باعتبارها وثائق رسمية مستخرجة عبر المنصة الوطنية المعتمدة. وأكدت الهيئة أنه في حال رفض أي إدارة لوثيقة إدارية تم استخراجها عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية، بإمكان المواطن المعني التوجه إلى فضاء الشكاوى والاقتراحات المتاح على البوابة، وتقديم شكوى إلكترونية تتضمن تفاصيل الواقعة، لتمكين المصالح المختصة من الاطلاع عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. ويهدف هذا الإجراء إلى وضع آلية مباشرة تتيح للمواطنين الإبلاغ عن العراقيل التي قد تواجههم أثناء استعمال الخدمات الرقمية، لاسيما حالات عدم قبول الوثائق الإلكترونية أو مطالبة أصحابها بتقديم نسخ ورقية رغم استخراجها من البوابة الرسمية، وهو ما من شأنه المساهمة في رصد الاختلالات المسجلة على مستوى الإدارات وتحسين مستوى التكفل بانشغالات المواطنين. كما يعكس فتح فضاء إلكتروني للشكاوى توجها نحو تعزيز الرقابة على مدى تطبيق التعليمات المتعلقة برقمنة الخدمات العمومية، وضمان انتقال فعلي من الإجراءات الإدارية التقليدية إلى منظومة رقمية تقوم على تبسيط المعاملات وتقليص التنقلات والآجال، فضلا عن تخفيف الأعباء الإدارية والورقية عن المواطنين. وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي السلطات العمومية لتوسيع استعمال المنصات الرقمية في استخراج الوثائق الإدارية والحصول على الخدمات عن بعد، بما يسمح بتقريب الإدارة من المواطن وتحسين نوعية الخدمة العمومية، مع التأكيد على ضرورة التزام مختلف المصالح الإدارية باعتماد الوثائق الرقمية الصادرة عن البوابة الوطنية. وبذلك، أصبح بإمكان المواطنين الذين يواجهون رفضا لوثائقهم الرقمية التبليغ عن هذه الحالات إلكترونيا، عوض الاكتفاء بالتنقل بين المصالح الإدارية، في انتظار معالجة الشكاوى والتكفل بها من قبل الجهات المختصة.

عادل أمين