الإعدام لـ 3 مجرمين قتلوا رجلا واستولوا على مركبته في عنابة
سلّطت مساء أمس الخميس هيئة محكمة الجنايات الإستئنافيّة لدى مجلس قضاء عنابة عقوبة الإعدام ضدّ ثلاثة أشخاص أثبتت التحريات الأمنيّة قتلهم رجل مع الإستيلاء على مركبته من أجل بيعها في تبسة مقابل 20 مليون سنتيم لكلّ منهم ويتعلّق الأمر بكلّ من المسمى "ع.م"، "ك.م" والمسمى "ع.س" الذين سبق وأن أدانتهم العدالة في وقت سابق بعقوبة المؤبّد قبل الطعن في الحكم وإعادة برمجة جلسة محاكمته من أجل النظر فيها من جديد يوم أوّل أمس، حيث نطقت العدالة بعقوبة الإعدام ضدّهم، علما وأنّ حيثيات الواقعة الشنيعة تعود حسب ما دار في جلسة المحاكمة إلى يوم 27 أوت من سنة 2021 حين ورد بلاغ لدى عناصر الفرقة الإقليميّة للدرك الوطني الكائن مقرّها في بلديّة البوني ولاية عنابة مفاده اختفاء المسمّى "س.ش"، ممّا استدعى فتح مصالح الدّرك الوطني تحقيقا معمّقا لكشف اللّبس الحائم حول اختفاء الضحيّة في ظروف غامضة مع تسخير متعاملي الهاتف النقال من أجل الحصول على سجل المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة إلى الرقم الخاص بالشخص المفقود، ليتبين بأن آخر مكالمة واردة تلقاها كانت صبيحة يوم 27 أوت من نفس السنة وبالتحديد على الساعة السادسة والنصف صباحا من يوم اختفائه، وتبيّن أن آخر رقم ورد له في سجلّ مكالماته يعود لشريحة مسجّلة باسم المسماة "ع.ب" التي كشفت أثناء الإنصات لتصريحاته سواء من طرف مصالح الضبطيّة القضائيّة أو من طرف العدالة نهاية الأسبوع الماضي أنّها إشترت الشريحة ومنحتها لصديقها المسمى "ع.س" قبل أيّام من وقوع الحادثة بطلب منه، وذلك بعد أن إلتقت به في أحد أحياء بلديّة سيدي عمار، ومن ثمّة توجها نحو بلدية البوني وهناك دخلت برفقته لمحل خاص ببيع الهواتف النقالة، أين اشترت شريحة هاتفية لمتعامل "جيزي" في حين إشترى هو هاتف نقال، وسلّمها مبلغ 2 مليون سنتيم قبل أن تغادر المكان نحو مقر سكنها ببلدية الشافية بولاية الطارف، ومنذ ذلك الحين لم تلتقي بالمسمى "ع.س"، وبخصوص صورة الضحية "س.ش" التي عرضت عليها من طرف الضبطية القضائية فقد أوضحت المسماة "ع.ب" أنّها لم يسبق وأن شاهدته من قبل، وأضافت أنها إشترت الشريحة بإسمها وسلمتها لصديقها المسمى "ع.س" مقابل مبلغ مليوني سنتيم، وهذا كونها كانت في حالة مادية مزرية، وبعدها بتاريخ31 أوت 2021، اتصل بها "ع.س" وأعلمها فيما بعد أنّه قام بسرقة سيارة واستعمل الشريحة الخاصة بها التي قامت بشرائها له في عمليّة التواصل مع صاحب السيارة المسروقة، طالبا منها العمل على توقيفها والتوجّه نحو المصالح المعنيّة للتصريح بضياعها، وأضافت الأخيرة أنّها كانت في منزلها ببلديّة الشافية التابعة لولاية الطارف حين تقدّم منها طليقها المسمى "ك.م" أين أخبرته بمسألة الشريحة وعن السرقة عندها أخبرها بأنه شريك المتهم "ع.س" في السرقة، كما وبّخها عن واقعة شراء الشريحة للمسمى "ع.س"، وأخبرها بأنهما قاما ببيع السيارة في تبسة، نافية من جهتها الإتّفاق معهما أو معرفتها المسبقة لخطّة طليقها وصديقها المتمثّلة في سرقة المركبة وقتل صاحبها، ومن جهة ثانية فقد كشف المتّهم "ع.س" أثناء الإستماع إلى أقواله من طرف العدالة أنه كان في أحد أحياء بلدية سيدي عمار، وتقدّم منه المتهم "ك.م" وهو يقود سيارة من نوع "طويوطا هيلكس"، مخبرا إيّاه بأنها مسروقة ويريد بيعها، حيث توجها سويّا نحو مدينة بريكة، وهناك قاما ببيعها للمدعو "س.ج" بمبلغ 60 مليون سنتيم، وأضاف الأخير أن المسمى "ك.م" أعلمه بواقعة تقييد صاحب السيارة ورميه في مزرعة من أجل سرقة مركبته، كما نفى علاقته بهذه السرقة، تجدر الإشارة أنّ المتّهم "ع.س" تراجع عن أقواله وكشف بعدها أنّه اتصل بالضحية عبر شريحته وطلب منه أن ينقله لمدينة العلمة بغرض نقل بضاعة، أين اتفقا على الإلتقاء بحي الشعيبة ببلدية سيدي عمار على الساعة السادسة والنصف صباحا، ليتم ذلك أين حضر للمكان ليقوم بالركوب معه وتوجه به نحو المزرعة، وبمجرد وصولهما ونزولهما من السيارة إنقض على الضحية كل من "ك.م" و "ع.م"، وقاما بخنقه ليقوم هو بأخذ السيارة والخروج من المزرعة، وبعد مرور مدة 20 دقيقة لحق به "ك.م"وتوجها نحو مدينة بريكة وهناك قاما ببيع السيارة للمدعو "س.ج"، مضيفا أنّ المسمى "ك.م" أخبره بعد مرور أربعة أيّام عن واقعة قتله رفقة "ع.م" للضحية في المزرعة ورمي جثّته داخل البئر الذي يبلغ عمقه حوالي 7 أمتار، تجدر الإشارة أنّ هؤلاء وبعد اقتراف جريمتهم النكراء قاموا بنقل المركبة نحو مدينة بريكة التابعة لولاية تبسّة مع بيعها هناك بمبلغ 60 مليون سنتيم واقتسام النقود بينهم بالتّساوي بحيث استفاد كلّ واحد منهم من مبلغ 20 مليون سنتيم، وفي سياق متّصل فقد نجحت مصالح الدّرك الوطني في إلقاء القبض عليهم مع تقديمهم أمام العدالة أين امتثلوا أمام هيئة محكمة الجنايات الإستئنافيّة لدى مجلس قضاء عنابة يوم الخميس المصادف لنهاية الأسبوع المنصرم، أين تمّت متابعتهم بارتكاب جناية تكوين جمعيّة أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جناية أخرى، بالإضافة إلى جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد وجناية السرقة الموصوفة، ناهيك عن جنحة طمس آثار الجريمة لعرقلة سير العدالة.
وليد س
What's Your Reaction?