الجزائر تفاوض البنك الدولي لضخ أكثر من 10 ملايين دولار من أجل تمويل الشركات الناشئة

تتجه الجزائر نحو تعزيز مصادر تمويل المؤسسات الناشئة، من خلال محادثات متقدمة مع البنك الدولي لإطلاق مبادرة استثمارية تستهدف ضخ أكثر من 10 ملايين دولار في رؤوس أموال عدد من الشركات الجزائرية، وفق ما كشف عنه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، نور الدين واضح. وتندرج هذه المبادرة المرتقبة ضمن مساعي دعم الشركات الناشئة التي تمتلك إمكانات نمو معتبرة، ومرافقتها للانتقال إلى مراحل أكثر تقدمًا، بما يسمح لها بتوسيع نشاطها داخل السوق الوطنية والانفتاح على الأسواق الخارجية، خصوصًا في إفريقيا وأوروبا. وبحسب المعطيات التي كشف عنها الوزير، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ»  تسعى الحكومة إلى الإعلان عن المبادرة خلال النسخة الخامسة من المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، المقرر تنظيمه بالجزائر من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل، في موعد يُنتظر أن يشكل فرصة لعرض فرص الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الناشئة والممولين الدوليين.

رسم جديد لدعم الابتكار والبحث والتطوير

ولا يقتصر التوجه على استقطاب التمويلات الخارجية، إذ أقر قانون المالية لسنة 2026، بموجب المادة 119، إلزام المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يبلغ رقم أعمالها السنوي ملياري دينار أو أكثر، بتخصيص مبلغ سنوي لا يقل عن 1% من أرباحها الخاضعة للضريبة لأنشطة البحث والتطوير أو الابتكار، سواء داخل المؤسسة أو في إطار برامج الابتكار المفتوح مع المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال الحاصلة على العلامة. ويُرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تعزيز مصادر تمويل الابتكار داخل الاقتصاد الوطني، وتوسيع فرص التعاون بين المؤسسات الاقتصادية القائمة والشركات الناشئة، بما يساعد على تطوير المنتجات والخدمات التكنولوجية وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية. وتبرز أهمية هذه الخطوات في ظل توسع النظام البيئي للمؤسسات الناشئة في الجزائر، الذي انتقل، وفق الأرقام التي عرضها الوزير في المقابلة، من نحو 200 شركة سنة 2020 إلى أكثر من 15 ألف مشروع وشركة ناشئة وهيكل لتسريع الأعمال حاليًا.

الياس.م