الحكومة تدرس استثمار الأملاك الوقفية في التنمية الوطنية
درست الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالأملاك الوقفية، يهدف إلى تنظيمها وتسييرها وحفظها وحمايتها. وفق ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، سيتم إخضاع الأملاك الوقفية لـ "مقاربة عصرية" يتمّ فيها تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة باستغلال هذه الأملاك واستثمارها من أجل مساهمتها في التنمية الوطنية.
What's Your Reaction?
