قالمة: فرقة البحث والتدخل تحجز 51 إطاراً مطاطياً أجنبياً مشتبهاً في إدخالها عن طريق التهريب وتوقف 3 أشخاص

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمحاربة مختلف أشكال الجريمة، لاسيما الجرائم الاقتصادية والمالية، تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية قالمة من توجيه ضربة جديدة لشبكات التهريب والاتجار غير المشروع بالمواد والسلع ذات المنشأ الأجنبي، وذلك عقب عملية أمنية أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص وحجز كمية معتبرة من العجلات المطاطية الأجنبية الصنع.وحسب بيان صادر عن مصالح أمن ولاية قالمة، فإن هذه العملية جاءت إثر الاستغلال الجيد لمعلومات وردت إلى عناصر الشرطة القضائية، حيث باشرت المصالح المختصة تحرياتها الميدانية، مع وضع خطة عملياتية محكمة اعتمدت على التنسيق والتدخل المدروس، ما مكّن من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف ثلاثة أشخاص ينحدرون من ولاية قالمة وإحدى الولايات المجاورة، للاشتباه في تورطهم في حيازة وتهريب عجلات مطاطية ذات منشأ أجنبي باستعمال مركبة.وأسفرت العملية، التي نفذتها قوات الشرطة القضائية التابعة لفرقة البحث والتدخل، وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع النيابة المختصة والمصالح المعنية، عن ضبط وحجز 51 إطاراً مطاطياً أجنبياً، من مختلف الأنواع والعلامات التجارية، كانت محل شبهة الحيازة والتهريب، في إطار نشاط يندرج ضمن الجرائم التي تستهدف المصالح الاقتصادية وتخالف التشريعات المنظمة لحركة السلع والمواد عبر الحدود. وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة التدخلات الأمنية التي تسهر مصالح أمن ولاية قالمة على تنفيذها، من خلال تكثيف التحريات والاستغلال الفعال للمعلومات، وتعزيز العمل الميداني لمواجهة مختلف الأنشطة غير القانونية، خاصة تلك المرتبطة بالتهريب والتجارة غير المشروعة، لما لها من انعكاسات على الاقتصاد الوطني والسوق المحلية، فضلاً عن تأثيرها على قواعد المنافسة التجارية واحترام القوانين المعمول بها.وفي سياق استكمال الإجراءات القضائية، تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهم عن قضية حيازة وتهريب مواد حساسة باستعمال مركبة، حيث جرى تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم.وتؤكد هذه العملية مجدداً مواصلة المصالح العملياتية لأمن ولاية قالمة جهودها الرامية إلى التصدي لمختلف أشكال الجريمة الاقتصادية والمالية، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة، من خلال العمل الاستعلاماتي والتحري الميداني والتدخلات الأمنية المنسقة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحافظ على سلامة المعاملات التجارية في إطار احترام القانون.

ل.عزالدين