الحكومة تدرس رفع تعويضات الضمان الاجتماعي وتنظيم تشغيل اليد العاملة الأجنبية

ترأس الوزير الأول، اليوم سيفي غريب، اجتماعاً للحكومة خُصص لبحث عدد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، وفق ما أفاد به بيان رسمي. وخلال الاجتماع، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بدفع الأعباء المالية الناتجة عن رفع نسبة تعويض الأداءات العينية للضمان الاجتماعي لفائدة بعض فئات المؤمن لهم اجتماعياً، في إطار تنظيم تغطية الفوارق المالية المرتبطة بالتأمين على المرض. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تشغيل اليد العاملة الأجنبية في الجزائر، حيث تم التطرق إلى الإطار القانوني الوطني المنظم لهذا المجال، لاسيما في ضوء اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 لسنة 1949 المتعلقة بالعمال المهاجرين، والتي تنص على مبدأ المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب. وأكد العرض، في سياق متصل، على أهمية تعزيز تكوين وتطوير الكفاءات الوطنية بما يسمح بمرافقة المشاريع الاستثمارية الكبرى ودعم مسار التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

عادل امين