تم تجميد مهام ئيس بلدية عزابة،رغم عدم تورطه في مشاكل قضائية،بسبب متابعة أغلبية أعضاء مجلسه البلدي قضائيا،مما حرمه من النصاب القانوني. أما بلدية الحدائق، فقد تم مع نهاية الأسبوع تعيين مستخلف رئيس المجلس الشعبي لبلدية الحدائق من طرف أعضاء المجلس في دورة غير عادية أولى لسنة 2025 و ذلك بحضور كل من المفتش العام ممثلا عن الوالي و مدير التقنين و الشؤون العامة و رئيس دائرة الحدائق و الأمينة العامة للبلدية ، أين تم تعيين" عبد الرشيد لحمر " بالأغلبية كمستخلف لرئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي أوقف عن العمل جراء ادانته في قضية"السينا" التي جرت عشرات المنتخبين إلى العدالة قبل أن تصدر وزارة الداخلية قرارا يقضي بالتوقيف التحفظي للمنتخبين المحليين المتابعين قضائيا و المدانيين باحكام ابتدائية. و في هذا الصدد تم تجميد مهام كل من المجلس الشعبي لبلدية الحدائق، المجلس الشعبي لبلدية بني بشير، المجلس الشعبي لبلدية عزابة، المجلس الشعبي لبلدية بوشطاطة محمود و المجلس الشعبي لبلدية اولاد اعطية، و ذلك على خلفية متابعتهم في القضية السياسية الشهيرة المرتبطة بمعد السيينا بولاية سكيكدة، من خلال اتهام اميار و اعضاء بالمجالس المحلية المنتخبة بالتورط في بيع و شراء الاصوات لفائدة المتحصلة لاحقا على تمثيل ولاية سكيكدة في مجلس الامة. الحادثة كشفها تسجيل صوتي،حيث فضح عملية بيع و شراء الصوت الواحد بسعر بلغ حدود 5 ملايين سنتيم و مقابل وظائف في مؤسسات عمومية و اقتصادية، لافتكاك العضوية لتمثيل الولاية مجلس الأمة. القضية قادت منتخبين بلديين و من المجلس الشعبي الولائي،إلى التحقيق و بعدها إلى أروقة العدالة، و الذين بلغ عددهم حوالي 103 متورطا، صدرت ضدهم أحكام قضائية متفاوتة بين الحبس النافذ و غير النافذ و الغرامات المالية و البراءة.