انهاء مهام الرئيس المدير العام لمجمع *سيدار* وقرارات أخرى مرتقبة

انهت الشركة الوطنية للحديد *ايميتال* سابقا  مهام الرئيس المدير العام لمجمع سيدار* م ا س* وتم تعيين مدير المالية بذات المجمع  مديرا عاما بالنيابة الى حين تعيين رئيس مدير عام جديد   وحسب مصادر اخر ساعة  فان قرار انهاء المهام له  علاقة بما يحدث بمركب الحجار مند توقيفات وابرزها ملف الرئيس المدير العام لمركب  المتواجد في السجن  منذ ازيد من أسبوع  وأضافت مصادرنا  التوقيفات مازالت ستتواصل لتشمل روؤس أخرى   لها علاقة بملفات فساد تكون التحقيقات الجارية قد اكتشفتها و أيضا بناء على اعترافات الموقوفين  وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد  قد  امر الفارط  إيداع الحبس المؤقت كل من رجل اعمال من وهران  والمدير العام لمؤسسة فوندال «ص، نورالدين» إلى جانب الرئيس المدير العام لمركب سيدار الحجار « ب.كريم» المتابعين في ملف فساد ثقيل يتعلق بإبرام صفقات مشبوهة.  حيث  فتحت مصالح الأمن المشتركة نهاية الأسبوع الفارط   تحقيقات واسعة في ملفات ثقيلة  طالت قطاع الصناعة، وبالتحديد المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية «إيمتال» وعدد من فروعه، إذ تم توقيف عدد من المسؤولين للاشتباه بتورطهم في ملف فساد ثقيل يتعلق بإبرام صفقات مشبوهة، أسفرت عن تبديد  مبالغ ضخمة و ضربت الاقتصاد الوطني في الصميم  .    للتذكير  كان الرئيس المدير العام   بالنيابة لمركب الحجار مهام مدير الموارد البشرية مهام م د من على راس مديرية الموارد البشرية و تم تكليف اكرم بن سماعين لتسيير المديرية بالنيابة وحسب مصادر متطابقة فان القرار جاء على خلفية فضائح التوظيف و الترقيات التي شهدها المركب في الآونة الأخيرة حيث تمت ترقية عدد من رؤوساء المصالح و استفادتهم من زيادات قياسية في الأجور دون احترام ادنى الشروط والقوانين المعمول بها بما في ذلك ترقية مدير الموارد البشرية الموقوف لنفسه ناهيك عن الانتقائية و المحسوبية في الترقيات وأضافت ذات المصادر بان هذا القرار خلق حالة من الاحتقان داخل المركب من طرف العمال الذين عبروا عن سخطهم من هذه الزيادات والترقيات والتي جاءت في الوقت الذي يعاني فيه المركب من متاعب مالية و اقتصادية كبيرة مما جعل الحصول على الأجور الشهرية يعرف تذبذب كما ان هذه الزيادات تتنافى مع توجيهات الدولة بضرورة ترشيد النفقات وقد عبر الشريك الاجتماعي عن استيائه من هذه الزيادات والتي جاءت في الوقت الغير مناسب و تكشف عن ازدواجية الخطاب لدى الإدارة السابقة و التي كانت في كل مرة ترفض قطعيا الزيادات في الأجور للعمال بحجة الوضع المالي للمركب و في المقابل تم توظيف إطارات من خارج المركب بأجور خيالية على غرار امانة الرئيس المدير العام السابق وتمت هذه العمليات بعلم و تزكية لجنة المساهمة التي كانت تساند المدير العام السابق ب دون قيد او شرط مما جعل الامر حسب مصادر اخر ساعة الامر لا يتوقف على الترقيات حيث شهد المركب عمليات توظيف مشبوهة لأبناء واقارب بعض الإطارات السامية للمركب و الذين مازالوا يمارسون مهامهم حيث قام احد بتوظيف ابنته و صهره و احد اقاربه وفي اخر عملية تم توظيف مالا يقل عن 20 شخص دون المرور على الطرق القانونية في التوظيف مما جعل أصحاب العقود يستنكرون هذا الوضع و كذلك الشريك الاجتماعي ممثلا في نقابة المؤسسة و التي لفتت انتباه إدارة المركب بهذه التجاوزات الا انها لم تحرك ساكنا و اضافت مصادر اخر ساعة بانه فتح تحقيق في عمليات الترقية و التوظيف و النفقات حيت ستتم متابعة كل من له علاقة بالملف والذي يصنف في خانة  الفساد  وكان قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الإقتصادي والمالي قد امر في مارس 2023 بإيداع إطارات سامية وعلى رأسهم الرئيس المدير العام لمجمع إيميتال والرئيس المدير العام لمجمع سيدار رهن الحبس المؤقت. في قضايا تتعلق بوقائع فساد و تجاوزات في تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية « إميتال «. وتواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع. المتمثلين في مركب الحديد والصلب «سيدار الحجار» والشركة الوطنية للاسترجاع. بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير. مما تسبب في تدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشآته الحساسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج.  لللاشارة فقد   أعلن المدير العام لمجمع الصناعات المعدنية والصلب "إيميتال", السيد عادل خمان, نهاية الأسبوع  من مركب سيدار الحجار بعنابة عن تغيير تسمية المجمع إلى "الشركة الوطنية للحديد" وهو الاسم التاريخي لأول شركة في صناعة الحديد والصلب بالجزائر.وأوضح ذات المسؤول في كلمته الافتتاحية لاحتفالية خاصة بإحياء الذكرى ال70 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة بحضور والي عنابة السيد عبد القادر جلاوي والمدراء العامين للفروع المشكلة للمجمع بأن سبعينية الثورة تتزامن أيضا مع إحياء الذكرى ال60 لتأسيس الشركة الوطنية للحديد يوم 3 سبتمبر 1964.

ف بوسغادة