تحقيقات تكشف شبكة مضاربة بمليارات الدنانير في مروانة بباتنة

بعد أمر وزير التجارة بفتح تحقيقات معمقة لتتبع مسار مادة الصوجا المستوردة، وبعد مؤشرات خطيرة حول تحويلها عن الجهة الأصلية لهذه المادة الحيوية الموجهة أساسا لإنتاج الأعلاف، تحولت في الأشهر الأولى من سنة 2025 إلى محور واحد من أكبر قضايا المضاربة التي هزت قطاع تربية المواشي في الجزائر. القضية تتمحور حول أحد المتعاملين الاقتصاديين بمدينة مروانة، الذي يواجه اتهامات ثقيلة تتعلق بالمضاربة وعدم الفوترة في كميات ضخمة من مادة الصوجا، تجاوزت 57 ألف قنطار، بقيمة مالية تفوق 48 مليار سنتيم خلال ثلاثة أشهر فقط. التحقيقات الأولية كشفت عن ممارسات خطيرة تمثلت في إصدار فواتير وهمية لإخفاء المسار الحقيقي للسلعة، وتوجيه مادة مدعمة من الدولة إلى قنوات غير قانونية، مع استغلال الدعم الحكومي لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر السوق السوداء، هذه الممارسات لم تضرب فقط قواعد السوق، بل ألحقت ضررا مباشرا بالاقتصاد الوطني، خاصة وأن مادة الصوجا تستورد بمبالغ ضخمة من العملة الصعبة، والأخطر في هذه القضية هو انعكاسها المباشر على المربين، الذين وجدوا أنفسهم أمام ندرة حادة في مادة الأعلاف، ففي الوقت الذي كان فيه سعر الصوجا عند خروجها من الديوان الوطني لتغذية الأنعام يقارب 8500 دج للقنطار، قفز سعرها في السوق السوداء إلى 18 ألف دج للقنطار، ما ضاعف تكاليف الإنتاج وأثر بشكل مباشر على أسعار اللحوم البيضاء والحمراء والبيض. مصالح التجارة بدائرة مروانة كانت أول من فتح الملف، قبل أن تلتحق بها فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني ببريكة، التي وسعت التحقيقات لتشمل الاستماع إلى المتهم الرئيسي، واستجواب متعاملين اقتصاديين عبر عدة ولايات، إضافة إلى سماع أقوال كل من وردت أسماؤهم في القضية. ورغم تقدم التحقيقات، تبقى عدة تساؤلات مطروحة بإلحاح حول موعد استكمالها وإحالة القضية على العدالة، وحول الكميات الإجمالية التي استفاد منها المتهم على مدار سنوات، وما إذا كانت التحقيقات ستكشف عن شبكة أوسع متورطة في تحويل المواد المدعمة ومن هم المتواطئون أيضا.