تدابير جديدة لضمان استقرار توزيع المياه بالعاصمة 

 باشرت السلطات العمومية تنفيذ حزمة من التدابير الجديدة الرامية إلى الارتقاء بخدمة توزيع المياه الصالحة للشرب بولاية الجزائر، في خطوة تستهدف ضمان استمرارية التموين وتحسين جودة الخدمة، إلى جانب الحد من ضياع المياه وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وجاء ذلك خلال اجتماع عمل ترأسه، السبت، وزير الري لوناس بوزقزة، رفقة والي ولاية الجزائر عبد النور رابحي، خُصص لتقييم وضعية القطاع بالعاصمة واستعراض المشاريع والإجراءات الكفيلة برفع أداء الخدمة العمومية. ومن بين أبرز القرارات المتخذة، الإسراع في تجسيد البرنامج المسجل لفائدة مديرية الري لولاية الجزائر، خاصة ما يتعلق بإنجاز منشآت تخزين كبرى من شأنها تأمين احتياطي مائي يسمح بضمان استمرارية التزويد، حتى في حال وقوع أعطاب على مستوى منشآت الإنتاج. كما تقرر تكثيف عمليات تجديد وإعادة تأهيل شبكات توزيع المياه للحد من الخسائر، حيث تُظهر المعطيات أن نحو 20 بالمائة من ضياع المياه يعود إلى التسربات، فيما تتسبب التوصيلات غير الشرعية والعشوائية في فقدان نسبة مماثلة. وتشمل الإجراءات أيضًا توسيع استعمال المياه المستعملة المصفاة، لاسيما في سقي المساحات الخضراء والمحافظة على نظافة المحيط الحضري. وفي إطار تعزيز التنسيق بين الولايات المجاورة، تقرر تنصيب لجنة تقنية قطاعية مشتركة تضم ولايات الجزائر وبومرداس وتيبازة والبليدة، تتولى متابعة وضعية خدمات المياه والتطهير، واقتراح الحلول الكفيلة بتحسين الأداء وضمان استجابة أسرع للانشغالات الميدانية. وأكد وزير الري أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد لقاءات دورية لتقييم مدى تقدم المشاريع ومتابعة تنفيذ التدابير المتخذة، بما يضمن تجسيدها على أرض الواقع وتحقيق خدمة عمومية أكثر استقرارًا ونجاعة لفائدة المواطنين