سايحي يعلن عن تنصيب لجنة تقنية متخصصة لإعداد قائمة المهن الشاقة   

أعلن عبد الحق سايحي عن تنصيب لجنة تقنية متخصصة كُلفت بإعداد قائمة المهن التي تُصنّف ضمن الأعمال ذات الظروف الشاقة، وذلك وفق معايير علمية وتقنية دقيقة، لدراسة إمكانية إحالة شاغليها على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، بموجب نص تنظيمي قيد التحضير.وأوضح الوزير أن هذه القائمة لا تزال محل دراسة وخبرة معمقة، نظرًا لحساسية الملف وارتباطه المباشر بالحقوق الاجتماعية للعمال، مشيرًا إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن قطاعات الوظيفة العمومية والصحة، إلى جانب ممثلي المستخدمين والعمال وخبراء في طب العمل.وجاءت هذه التوضيحات في رد كتابي على سؤال للنائب يوسف عجيسة، حيث أكد سايحي أن العمل جارٍ بالتنسيق مع مختلف الهيئات المختصة لضبط معايير دقيقة تضمن تصنيفًا عادلًا للمهن المعنية.وفي السياق ذاته، ذكّر الوزير بإلغاء العمل بنظامي التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، بموجب قانون 31 ديسمبر 2016، الذي أعاد اعتماد السن القانونية للتقاعد والمحددة بـ60 سنة كاملة، باعتبار النظام السابق إجراءً استثنائيًا ارتبط بظروف اقتصادية معينة. من جهته، عبّر النائب يوسف عجيسة، في تعقيبه على رد الوزير، عن تحفظه إزاء ما وصفه بتكرار العبارات المرتبطة بـ“الدراسة” و“التشاور”، مؤكدًا أن العمال المعنيين ينتظرون قرارات ملموسة بدل مسارات إجرائية مفتوحة دون آجال واضحة..واعتبر أن إحالة الملفات الاجتماعية الحساسة إلى لجان دون تحديد سقف زمني ملزم، من شأنه أن يُضعف فعالية العمل الحكومي ويؤثر سلبًا على ثقة العمال في قدرة الإدارة على الاستجابة لانشغالاتهم. وفي هذا السياق، دعا النائب إلى ضرورة تحديد رزنامة زمنية واضحة لعمل اللجنة، مع الكشف بشفافية عن المعايير المعتمدة في تصنيف المهن الشاقة. كما شدد على أهمية الالتزام بتاريخ محدد لإصدار النص التنظيمي المرتقب، بما يضمن وضوح الرؤية للعمال المعنيين. وختم بالتأكيد على أن هذا الملف لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل، داعيًا إلى الانتقال من مرحلة الدراسة إلى مرحلة اتخاذ القرار.

عادل أمين