سوق أهراس: التماس عقوبات ما بين 3 و05 سنوات حبسا نافذا  لرئيس بلدية ورئيس وأعضاء لجنة سابقين  بالمشروحة

التمست نيابة الجمهورية لدى محكمة سدراتة بولاية سوق  أهراس ، عقوبات مابين 03 و 05 سنوات حبسا نافذا لرئيس بلدية المشروحة السابق و رئيس و أعضاء لجنة الشؤون الإجتماعية عن جنح تبديد المال العام و التلاعب بمنحة قفة رمضان في قضية عالجتها فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية و المالية بأمن ولاية سوق أهراس  ،وقد حدد تاريخ 03 جوان 2025 للنطق بالحكم.  هذا وقد  سبق وأن التمست نيابة الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس ،  عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا و 100 مليون سنتيم كغرامة مالية لرئيس و أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي فرج و كذا الأمين العام الأسبق للبلدية، ،حيث أصدرت محكمة سوق أهراس مجلس قضاء سوق أهراس  ، حكما بإدانة رئيس وأعضاء والأمين العام الأسبق لبلدية سيدي فرج الحدودية  بولاية سوق أهراس بعامين حبسا منها عام موقوف التنفيذ و 10 مليون سنتيم كغرامة مالية.  حيث تم قبول تأسس الأطراف المدنية بولاية سوق أهراس و الوكيل القضائي للخزينة العمومية و إلزام كل المتهمين بأن يدفعوا بالتضامن مبلغ قدره 10 مليون سنتيم لكل واحد منهما.  وهذا عن جنح تبديد المال العام في قضية عالجتها مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسوق أهراس تعود لسنة 2024، وتتعلق بقفة أو منحة رمضان ،حيث تم التلاعب في هذه المنحة المخصصة للفقراء والمعوزين .  

الأزهــــر  ل.