"عدل" بعنابة تحذر المستفيدين من مشاريع الترقوي المدعم المتأخرين عن استلام أوامر الدفع بإلغاء الإستفادة
وجهت المديرية الجهوية لوكالة عدل بعنابة دعوة إلى المستفيدين من مشاريع السكن الترقوي المدعم، التي تضم في مجموعها 1380 وحدة سكنية موزعة على ثلاث مناطق، من أجل الإسراع في استكمال الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة باستفادتهم، لاسيما ما تعلق باستلام أوامر الدفع الخاصة بالأشطر وإعداد عقود البيع على التصاميم، محذرة في الوقت ذاته من إلغاء الاستفادة نهائيا بالنسبة للمتأخرين عن مباشرة الإجراءات المطلوبة. ويتعلق الأمر بمشروع إنجاز 380 مسكنا ترقويا مدعما بالمنطقة ببلدية سيدي عمار، إلى جانب مشروع 500 مسكن بمنطقة عين جبارة، فضلا عن مشروع آخر يضم 500 مسكن بذراع الريش، وهي مشاريع سكنية تستدعي من المستفيدين المعنيين استكمال مختلف الترتيبات الإدارية والمالية، تمهيدا لمواصلة مراحل إنجاز وتسليم السكنات وفق الإجراءات المعمول بها. وفي هذا الإطار، دعت المديرية الجهوية لوكالة عدل بعنابة جميع المستفيدين المعنيين إلى التقرب من المصلحة التجارية على مستوى المديرية الجهوية للوكالة، قصد استلام أوامر الدفع المتعلقة بالأشطر المستحقة، ومباشرة الإجراءات الضرورية لإعداد عقود البيع على التصاميم، باعتبارها من الوثائق الأساسية في مسار تسوية الوضعية التعاقدية للمستفيدين، واستكمال ملفات الاستفادة من السكنات. كما وجهت الوكالة تعليمات خاصة للمستفيدين الذين قاموا بإجراءات الحصول على قروض بنكية لتمويل اقتناء سكناتهم، حيث طالبتهم بإيداع نسخة من عقود الرهن والاتفاقيات المبرمة بينهم وبين البنوك المعنية، لدى مصالح الوكالة المختصة، وذلك قصد تمكينها من استكمال الملفات ومتابعة الإجراءات المرتبطة بالتمويل البنكي، بما يسمح بتسوية وضعيات هذه الفئة في إطار المسار الإداري والمالي المحدد. وفي المقابل، حمل إعلان المديرية الجهوية تنبيها صريحا للمتأخرين عن مباشرة الإجراءات التي تخصهم، حيث أكدت أن عدم التجاوب مع هذه الدعوة وعدم استكمال التدابير المطلوبة سيؤدي إلى الإلغاء النهائي للاستفادة من السكنات المعنية، مع تعويض المستفيدين المتأخرين بمستفيدين آخرين، وهو ما يجعل الإسراع في تسوية الملفات أمرا ضروريا لتفادي فقدان الحق في السكن. وتأتي هذه الدعوة في وقت تتطلب فيه مشاريع السكن الترقوي المدعم بعنابة استكمال مختلف الإجراءات المرتبطة بالمستفيدين، سواء تعلق الأمر بتسديد الأشطر المالية أو إعداد عقود البيع على التصاميم أو تسوية الملفات المرتبطة بالقروض البنكية، بما يستدعي من المعنيين التقيد بالتعليمات والتقرب من المصالح التجارية للوكالة دون تأخير. وبناء على ذلك، يبقى المستفيدون من المشاريع الثلاثة، والمقدر عددهم إجمالا بـ1380 مستفيدا، مطالبين بالتأكد من استكمال جميع الإجراءات التي تخصهم، وعدم ترك ملفاتهم معلقة، خاصة في ظل التحذير من اتخاذ قرار الإلغاء النهائي وتعويضهم بمستفيدين آخرين في حالة عدم مباشرة التدابير المطلوبة.
عادل أمين
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0


