عنابة: أزمة مالية تهدد الخدمات الاجتماعية لعمال "ألفابايب" وتعاضدية الحديد والصلب تهدد باللجوء للعدالة 

تتصاعد الأزمة المالية بين التعاضدية العامة لعمال التعدين والحديد والصلب وإدارة الشركة الجزائرية للأنابيب الملحومة "الفابايب"، على خلفية تراكم الديون المستحقة للتعاضدية، والتي تجاوزت، حسب تصريحات مسؤوليها، 4 ملايير دينار خلال شهر نوفمبر، في وقت تتواصل فيه عملية اقتطاع الاشتراكات الشهرية من أجور العمال دون تحويلها إلى الحساب الخاص بالتعاضدية، ما يطرح تساؤلات جدية بشأن مصير هذه الأموال وانعكاساتها على الخدمات الاجتماعية المقدمة للمنخرطين. وفي هذا السياق، أكد المدير العام للتعاضدية العامة لعمال التعدين والحديد والصلب، نواري علي، لجريدة "آخر ساعة" أن الاشتراكات الخاصة بالعمال يتم اقتطاعها شهريًا من أجورهم، غير أن هذه المبالغ لم يتم صبها في الحساب الخاص بالتعاضدية منذ نحو ثلاث سنوات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضعية المالية وتراكم مستحقات ضخمة أصبحت تشكل عبئًا على التوازنات المالية للتعاضدية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنخرطين. في هذا السياق أعلنت التعاضدية العامة لعمال التعدين والحديد والصلب في بيان تلقت "اخر ساعة" نسخة منه عن قرار تجميد جميع الخدمات الاجتماعية والتعويضات لفائدة منخرطي الشركة الجزائرية للأنابيب الملحومة، ابتداءً من 2 نوفمبر 2026، وذلك على خلفية عدم تسديد المستحقات المالية المتعلقة باشتراكات المنخرطين، رغم الاتفاق السابق الذي يقضي بتسوية الديون قبل نهاية أكتوبر الماضي. وجاء هذا القرار،  حسب المدير العام للتعاضدية عمال التعدين والحديد والصلب  نواري علي ، عقب اجتماع انعقد يوم 2 نوفمبر 2026 مع مديرية الشركة الجزائرية الأنابيب الملحومة، بحضور ممثل نقابي وممثل عن التعاضدية، في محاولة جديدة لإيجاد حل لملف الاشتراكات العالقة وتسوية الوضعية المالية بين الطرفين. وأوضح  ذات المتحدث أن الديون الخاصة باشتراكات المنخرطين منذ نحو ثلاث سنوات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضعية المالية وتراكم مستحقات ضخمة أصبحت تشكل عبئًا على التوازنات المالية للتعاضدية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنخرطين حيث بلغت، بتاريخ 30 سبتمبر 2026، مبلغ 39.125.913,33 دينار جزائري، وهي مستحقات تخص الفترة الممتدة من جويلية 2024 إلى سبتمبر 2026، لتصل مطلع شهر نوفمبر مبلغ وقدره اربعة ملايير  ورغم انعقاد الاجتماع بهدف تسديده هذه المستحقات، إلا أنه لم يسفر عن أي نتيجة إيجابية، حسبه التي أكدت أن محاولات التسوية لم تحقق الأهداف المرجوة، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرار تجميد الخدمات الاجتماعية والتعويضات في نفس السياق تعود جذور الخلاف إلى محضر الاتفاق المبرم بتاريخ 16 جويلية 2026، والذي التزمت بموجبه الشركة الجزائرية الأنابيب الملحومة بتسديد كامل الديون المستحقة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2026  غير أن هذا الالتزام، حسب بيان التعاضدية، لم يتم الوفاء به في الآجال المحددة، حيث أوضحت إدارة الشركة، خلال الاجتماع الأخير، أنها لا تتوفر على الأموال اللازمة لتسديد هذه الديون، رغم أن الاشتراكات المعنية يتم اقتطاعها من رواتب العمال المنخرطين.غير أن الاجتماع لم يسفر عن نتائج إيجابية ملموسة، حيث اقترحت إدارة الشركة، بالنظر إلى الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها والمؤسساتية والديون التي تثقل كاهلها، تسديد مبلغ مليار دينار فقط، دون تقديم توضيحات كافية بشأن آليات الدفع أو جدول زمني واضح لتسوية باقي المستحقات. كما رفضت إدارة الشركة إعداد اتفاقية جديدة تتضمن آليات واضحة لتسوية الديون، وهو ما قوبل برفض إدارة التعاضدية التي اعتبرت أن المقترح المطروح لا يضمن معالجة شاملة للوضعية المالية ولا يقدم ضمانات كافية لاسترجاع كامل حقوق المنخرطين. وأمام هذا الوضع،  اكد ذات المتحدث عن عدم تنفيذ الاتفاق السابق، معتبرا أن استمرار تأخر تسوية المستحقات المالية ينعكس سلبًا على قدرتها على ضمان الخدمات الاجتماعية والتعويضات لفائدة العمال والمنخرطين حيث أعلنت التعاضدية العامة لعمال التعدين والحديد والصلب عن تجميد جميع الخدمات الاجتماعية والتعويضات الموجهة لمنخرطي الشركة الجزائرية للأنابيب الملحومة، ابتداءً من 2 نوفمبر 2026. كما أكدت عزمها اللجوء إلى العدالة من أجل استرداد الديون المستحقة، مستندة إلى المادة 78 من القانون رقم 15-02 المؤرخ في 4 جانفي 2015، والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، حسب ما جاء في الإعلان. ويأتي هذا القرار في سياق المطالبة بتسوية المستحقات المالية العالقة وضمان حقوق المنخرطين، خاصة في ظل استمرار اقتطاع الاشتراكات من أجور العمال، مقابل عدم تحويلها إلى التعاضدية.

العمال في مواجهة تداعيات الأزمة

ومن شأن تجميد الخدمات الاجتماعية والتعويضات أن يثير مخاوف المنخرطين بشأن انعكاسات هذا القرار على مصالحهم الاجتماعية، خصوصًا في ظل ارتباط هذه الخدمات بمختلف أشكال الدعم والتعويض التي توفرها التعاضدية للعمال وعائلاتهم. وبين تمسك التعاضدية باسترجاع مستحقاتها المالية وإصرارها على اللجوء إلى العدالة، وعدم تسوية الشركة الجزائرية للأنابيب الملحومة لديونها في الآجال المحددة، يبقى ملف الاشتراكات العالقة مفتوحًا على مزيد من التطورات حيث يظل الحل النهائي لهذه الأزمة مرتبطًا بمدى قدرة الطرفين على تسوية الخلاف المالي وضمان تحويل الاشتراكات المستحقة، بما يسمح بإعادة تفعيل الخدمات الاجتماعية والتعويضات وحماية حقوق العمال والمنخرطين.

عصيفر سليمة