عنابة: تشديد عمليات المراقبة لشاحنات بيع المياه العذبة بالطرقات الوطنية

تشهد العديد من البلديات بعنابة تزايدا في نشاط أصحاب الصهاريج المتنقلة الخاصة ببيع المياه العذبة الموجهة للاستهلاك البشري تزامنا مع تغيير برنامج التوزيع بالمياه في الولاية وهو الأمر الذي أجبر المواطنين الذين لا يستطيعون التخلي عن المياه العذبة بعدما لم يجدوا بدا سوى شراء المياه المعدنية بأثمان مضاعفة أرهقت كاهلهم لاسيما المرضى وكبار السن والأطفال الصغار وخاصة الرضع الذين لا يطيقون شرب مياه الحنفيات. وفي هذا السياق أستنفر أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة بعنابة أمس الاثنين على مستوى الطريق الوطني رقم 44 المؤدي إلى مطار رابح بيطاط بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجزائرية للمياه وذلك من خلال اجراء حملة تحسيس ومراقبة واسعة استهدفت أصحاب شاحنات بيع المياه العذبة الذين انتعش نشاطهم في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة إقبال المواطنين على هذه المياه حيث تم مراقبة الوثائق الإدارية التي تسمح ببمارسة هذا النشاط المقنن بما فيها شهادة المراقبة الصحية للمياه ووثيقة التي تثبت مصدر المياه للتأكد من مدى صالحة هذه المادة الحيوية للاستهلاك البشري. وحسب مصادرنا فان كميات معتبرة من المياه تم اتلافها بعين المكان بعد أن ثبت أن أصحاب تلك الشاحنات لا يحوزون على الوثائق الإدارية والصحية في حين تم تسجيل وجود العديد من الشاحنات التي تحوز على كل الوثائق المطلوبة ومياهها معروفة المصدر وصالحة للاستهلاك البشري. ويأتي تحرك مصالح الرقابة في ظل تزايد الطلب من قبل المواطنين على هذا النوع من المياه العذبة في فصل الصيف خاصة مع التذبذب المسجل في تزويد العديد من الأحياء بالماء الشروب من قبل مؤسسة الجزائرية للمياه الأمر الذي زاد في تسعيرة الماء العذب إلى 100دج الدلو ذو سعة 20 لتر و 30 دج للدلو ذو سعة 5 لتر ورغم شكوك المواطنين حول مصدر تلك المياه التي يتم توزيعها الأمر الذي قد يعرض السكان لتهديد صحي نظرا لخطورة الأمراض المتنقلة عبر المياه الا أن الاقبال على تلك الشاحنات يبقى في نظرهم الحل الوحيد لديهم في حين هناك من أصحاب الشاحنات لبيع المياه بعنابة من يظهر الوثائق الصحية وشهادة المراقبة للمستهلكين وعليه يبقى المواطن يطالب البلديات ومديرية الموارد المائية بإشهار القوائم المعنية بأصحاب الشاحنات المرخص لهم بهذا النشاط وإخطار المصالح الأمنية بهدف تكثيف حملاتها وتوقيف كل من يقوم ببيع المياه دون رخصة وأخذ التدابير اللازمة وتحويل تلك الشاحنات إلى المحشر البلدي وتحرير محضر مخالفة لممارسة نشاط دون رخصة إدارية وسجل تجاري حسب ما تنص عليه المواد التنظيمية للمرسوم التنفيذي رقم 08-195 المؤرخ في 6 جويلية 2008 الذي يحدد شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة .

عادل أمين