عنابة : عبد الكريم لعموري يشدد على انهاء إنجاز السكنات المبرمجة للتوزيع خلال سنة 2026

 شدد والي ولاية عنابة خلال الاجتماع الذي  عقده مع السلطات المحلية مؤخرا على انهاء  إنجاز السكنات المبرمجة للتوزيع خلال سنة 2026 دون تأخيرو المتابعة الميدانية الدائمة لمشاريع السكن قيد الإنجاز بمختلف الصيغ، والالتزام الصارم بآجال الإنجاز المحددة فضلا  عن تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات التقنية المكلفة بالتهيئة الخارجية وربط المشاريع السكنية بمختلف الشبكات (مياه، كهرباء، صرف صحي) كما اكد لعموري على رؤساء الدوائر بالتسريع في ضبط برامج إعداد قوائم المستفيدين من صيغة السكن العمومي الإيجاري، المعنية بعمليات التوزيع المقررة خلال سنة 2026.

التعجيل في إعادة انطلاق المشاريع السكنية المتوقفة، والعمل على رفع كل العراقيل الإدارية أو التقنية من خلال التنسيق بين المصالح المعنيةو دراسة الملفات العالقة المتعلقة ببرنامج السكن الريفي، لتمكين المستفيدين من استكمال أشغال البناء في أقرب الآجال في نفس السياق وخلال ذات الاجتماع  تطرق والي الولاية إلى حصيلة سنة 2025، مؤكدًا على ضرورة استخلاص الدروس وتصحيح الاختلالات المسجلة، كما شدد بخصوص خارطة طريق سنة 2026 على إلزامية إعداد رزنامة دقيقة وجداول زمنية مضبوطة من طرف السادة المدراء التنفيذيين، تتضمن تواريخ تسليم المشاريع ووضعها حيز الخدمة، مع تحمل كل قطاع لمسؤولياته كاملة. مؤكداعلى أهمية التنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين المحليين، داعيًا إلى ضرورة العمل الميداني والمتابعة الدقيقة للمشاريع التنموية، بما يضمن تحسين الإطار المعيشي للمواطن.

 من جهة اخرى  جاء  هذا الاجتماع  الذي تضمن جدول أعماله عدة محاور ذات صلة مباشرة بانشغالات المواطن، أبرزها وضعية الخدمات الجامعية، ووضعية قطاع السكن والتعمير، إلى جانب عرض مفصل لحصيلة النشاطات لسنة 2025 وبرنامج العمل لسنة 2026، خاصة في قطاعات: التعمير والبناء والهندسة المعمارية الأشغال العمومية والري والتجهيزات العمومية في إطار تعزيز آليات التنسيق والمتابعة، وتجسيد سياسة القرب، بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية المحلية والاستجابة الفعلية لتطلعات المواطنين.   كما خُصص لتقييم وضعية عدد من القطاعات الحيوية، والوقوف على حصيلة النشاطات المنجزة خلال سنة 2025، إلى جانب ضبط برنامج العمل لسنة 2026. حيث كان بحضور كل من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية ذراع الريش،والأمين العام للولاية، والمفتش العام للولاية،و رؤساء الدوائر،و رئيس الديوان،و مدراء الجهاز التنفيذي المعنيين، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، إضافة إلى إطارات الولاية.حيث قدم المدراء التنفيذيين المعنيين، الذين عروضًا تقنية مفصلة حول وضعية القطاعات التي يشرفون عليها، مع عرض نسب تقدم المشاريع، الصعوبات المسجلة، وآفاق العمل المستقبلية. وقد فتح المجال عقب ذلك للنقاش، حيث تم تسجيل جملة من الملاحظات والتدخلات الرامية إلى تحسين الأداء وتسريع وتيرة الإنجازوفيما يخص الخدمات الجامعية، شدد  الوالي على ضرورة المتابعة المستمرة لظروف الإيواء والنقل عبر مختلف الإقامات الجامعية، مع التأكيد على تحديد الأولويات في أشغال التهيئة والترميم، خاصة بالنسبة للإقامات التي تعرف نقائص أو تحتاج إلى تدخلات استعجالية، بما يضمن توفير ظروف ملائمة للطلبة.

عصيفرسليمة