مجلس الأمة يرد على الاتحاد الأوروبي:  الجزائر لا تخضع لأي مساومة أو ابتزاز 

وجّه مكتب مجلس الأمة، برئاسة عزوز ناصري، رسالة قوية ردا على التصريحات الصادرة من الجانب الأوروبي بشأن الجزائر، مؤكدا أن الدولة الجزائرية ترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، ولا تقبل الخضوع لأي شكل من أشكال المساومة أو الابتزاز، باعتبارها دولة سيدة ومستقلة تتخذ قراراتها وفق مصالحها الوطنية وخياراتها السيادية. وأوضح مكتب مجلس الأمة، في بيان صدر أمس الثلاثاء، أن الجزائر ترفض ما وصفه بالتهجم على الدول ذات السيادة ومحاولة توظيف شؤونها الداخلية لخدمة أجندات وحسابات سياسية خارجية، مشيرا إلى أن التصريحات الأخيرة تمثل، حسبه، امتدادا لخطاب قائم على الإملاء والاستعلاء والتعامل بمعايير مزدوجة مع الدول المستقلة. وفي سياق توضيح الموقف الجزائري بشأن عملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، ذكّر مكتب مجلس الأمة بأن البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، فعّل أحكام المادة 91 من الدستور، وصادق بالإجماع على الإخطار الوارد من رئيس الجمهورية المتعلق بهذه العملية، التي تهدف إلى حماية المصالح الطاقوية وتجسيد بنود الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الجزائر والنيجر. وأكد البيان أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تستند في مواقفها إلى مبادئ بيان أول نوفمبر 1954، وتحرص على صون أمانة الشهداء والمجاهدين، من خلال تبني مواقف مستقلة ومسؤولة توازن بين العقل والعاطفة، وبين الحقائق والمواقف المبنية على المغالطات. كما شدد مكتب مجلس الأمة على رفضه القاطع لما اعتبره انحرافا في التعامل مع القانون الدولي ومحاولة تحريف مقاصده، إلى جانب توظيف السياسات الداخلية للدول ذات السيادة بما يخدم أهواء وأجندات خارجية، منددا بقوة بالتصريحات ومبرراتها. وجدد المجلس التأكيد على أن الجزائر وحدها صاحبة القرار في تحديد خياراتها السياسية والأمنية والاقتصادية، وأن علاقاتها واتفاقياتها مع الدول الشقيقة والصديقة تندرج ضمن ممارسة حقوقها السيادية، ولا تقبل أن تكون محل وصاية أو تدخل من أي جهة كانت.

عادل أمين