محاكمة المتهمين في قضية حافلة واد الحراش مارس المقبل

أحالت الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة ملف قضية سقوط حافلة في وادي الحراش منتصف صيف 2025 من أعلى الجسر ببلدية المحمدية شرقي العاصمة للفصل فيه من طرف العدالة. وحسب مصادر إعلامية اليوم الأحد فإن القضية ستحال للفصل فيها في الثامن مارس 2026 لمتابعة المتهمين الاربعة عن التهم الموجهة لهم والمتواجدين رهن الحبس المؤقت من بينهم سائق الحافلة والقابض ومالك الحافلة الأصلي الى جانب متهم آخر منح البطاقة التقنية لوضع الحافلة للسير رغم عدم مطابقتها لشروط النقل الجماعي للمسافرين.والجدير بالذكر فقد كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة وات الفارط أنه تم إصدار أوامر بإيداع الحبس المؤقت ضد 4 متهمين في قضية حادث سقوط حافلة بوادي الحراش.وخلال ندوة صحفية نشطها (آنذاك) بمقر المحكمة أوضح وكيل الجمهورية أن قاضي التحقيق وبعد الانتهاء من سماع المتهمين الأربعة في القضية أمر بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق القضائي.ويتعلق الأمر بكل من سائق الحافلة (د. ح) عن تهم جنح القتل الخطأ والجروح الخطأ بواسطة مركبة نقل جماعي، تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر بالانتهاك المتعمد لواجبات الاحتياط والسلامة.كما تم توجيه الاتهام لمرافق السائق، قابض التذاكر (هـ. ن) بتهم التسبب في القتل الخطأ والجروح الخطأ وتعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر.ووجه الاتهام أيضا للمراقب التقني للمركبات (ب. ج) بتهم جنح تحرير شهادة تحمل وقائع غير صحيحة وتعريض حياة الغير للخطر وذلك بالانتهاك المتعمد لواجبات الاحتياط والسلامة.وجاء الاتهام الرابع في حق مالك الحافلة (ح. ر) بتهمة استعمال محضر المراقبة التقنية الذي يحتوي على وقائع غير صحيحة ماديا وبالتالي تعريض حياة الغير للخطر.وذكر وكيل الجمهورية (حينها) أن وقائع القضية تعود إلى يوم 15 اوت 2025 عندما كانت الحافلة قادمة من الرغاية باتجاه وسط العاصمة مرورا عبر الطريق الوطني رقم 5 وتمثل الحادث في سقوط هذه الحافلة من أعلى الجسر مما أدى إلى وفاة 18 شخصا وإصابة 25 آخرين.

عادل أمين