محبوس محكوم عليه بـ20 سنة سجنا يعتدي على ضابط بإدارة السّجون داخل المؤسّسة العقابيّة لعلاليق

أصيب ضابط يزاول مهامه في إدارة السّجون وبالتحديد في المؤسّسة العقابيّة "لعلاليق" بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس نتيجة اعتداء وحشي تعرّض له أثناء تأديّة مهامه من طرف محبوس محكوم عليه بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا وكشفت "آخر ساعة" من مصادر مطّلعة أنّ الضحيّة تمّ نقله على جناح السرعة مساء أوّل أمس إلى مصلحة الإستعجالات الطبيّة التابعة للمؤسّسة العموميّة الإستشفائيّة بالحجّار أين خضع الأخير للإسعافات الطبيّة الأوليّة عن طريق وضع 7 غرز على مستوى رأسه نتيجة حدوث نزيف قبل أن تستقرّ حالته الصحيّة مع السماح له بمغادرة الهيئة الإستشفائيّة المذكورة سالفا، وفي سياق متّصل فقد بلّغت الجّهات الوصيّة عن الحادثة ممّا استدعى بتحقيق معمّق في القضيّة لمعرفة سبب اعتداء المحبوس على الضحيّة، وتبيّن قيام ضابط إدارة السّجون بإعطاء تعليمات للمحبوسين تندرج ضمن الأطر القانونيّة الداخليّة للمؤسّسة العقابيّة المذكورة سالفا غير أنّ المتّهم أبى الخضوع لأوامر الضحيّة ممّا خلق نوعا من الفوضى داخل السّجن، وأمر عون الحراسة المحبوس بالعودة إلى الحبس الإنفرادي كونه محكوم عليه بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا قبل أن يقوم المحبوس بالإعتداء على الموظّف أثناء تأدية مهامه عن طريق توجيهه رأسيّة للضحيّة أسقطه أرضا وسبّب له نزيفا حادّا ممّا استدعى نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات الطبيّة، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ الأمر يتعلّق بموظّف إدارة السّجون المسمى "م.ج" البالغ من العمر 45 سنة الذي تعرّض للضرب من طرف المحبوس المتّهم المسمى "ج.إ" البالغ من العمر 24 سنة الذي استنفذ 6 سنوات من العقوبة المسلّطة ضدّه ولاتزال له 14 سنة سجنا نافذا لقضائها، وتمّت متابعة هذا الأخير بارتكاب جنحة الإعتداء بالعنف على موظّف أثناء تأدية مهامه وامتثل يوم أمس أمام هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة بالحجّار حيث أنكر الوقائع المنسوبة إليه جملة وتفصيلا ونفى قيامه بضرب الضحيّة مشيرا خلال الإدلاء بتصريحاته إلى حدوث مناوشات كلاميّة بينه وبين عون الحراسة، حيث قام بدفعه ليسقط أرضا ولم تكن له نيّة إحداث جروح له، وطلب الأخير من هيئة المحكمة الحصول على إذن من أجل إعادة معاينة وقائع الحادثة باعتبار وجود كاميرات مراقبة رصدت جميع التفاصيل التي وقعت في مكان الحادث في إشارة منه لعدم قيامه بالضرب والجرح بالعنف حسب التّهمة المتابع بها، يجدر الذكر من جهة أخرى أنّ ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الجنح إلتمس ضدّ المتّهم عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا بالإضافة إلى إلتماس غرامة ماليّة في حقّه مقدّرة بـ 500 ألف دينار جزائري في انتظار الفصل في هاته القضيّة من طرف العدالة خلال الأيام المقبلة.

 وليد سبتي