منع الأطفال أقل من 8 سنوات من ركوب الدراجات النارية  

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانون المرور الجديد الذي جاء بمجموعة من الإجراءات التنظيمية والردعية الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية وضبط حركة السير عبر مختلف الطرق الوطنية والولائية. ويُعد هذا القانون إطارًا قانونيًا شاملًا يعيد تنظيم قواعد استعمال الطريق العمومي، بما يضمن تقليل الحوادث وتحسين الانضباط المروري. ومن أبرز ما جاء به القانون، تحديد قواعد واضحة لاستعمال المركبات ووسائل القيادة، مع التركيز على الحد من عوامل التشتيت داخل السيارة. وفي هذا السياق، نصت المادة 24 على منع السائق من استعمال أي جهاز سمعي بصري موضوع في مقدمة المركبة أثناء السياقة، باستثناء الأجهزة التي تُعدّ دعماً مباشراً لعملية القيادة مثل أنظمة الملاحة الذكية. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الانشغال أثناء القيادة، خاصة مع تزايد استخدام الشاشات والأجهزة الإلكترونية التي قد تؤثر سلبًا على تركيز السائق وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث. كما يسعى القانون إلى مواكبة التطور التكنولوجي في المركبات مع الحفاظ على متطلبات السلامة العامة. وفي جانب آخر، شدد القانون على مجموعة من الإجراءات الوقائية، من بينها إلزامية استعمال حزام الأمان، بما في ذلك للمقاعد الخلفية إذا كانت المركبة مجهزة به، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 35. ويأتي ذلك ضمن سياسة شاملة للحد من الإصابات الخطيرة في حوادث المرور. والقانون الجديد منع بشكل صريح نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات على متن الدراجات النارية أو المركبات المتحركة المشابهة، حفاظاً على سلامتهم وتفادياً للمخاطر التي قد تهدد حياتهم أثناء التنقل. كما صنف القانون المخالفات المرورية إلى أربع درجات، مع تحديد غرامات مالية تتراوح بين 3000 و10000 دينار جزائري، إضافة إلى عقوبات أشد في حالات الجرائم المرورية الخطيرة التي قد تصل إلى السجن في حالات الوفاة الناتجة عن حوادث السير، والتي تتراوح عقوبتها بين سنة و20 سنة حسب خطورة الفعل.

عادل أمين