نقابة الـUGTA  باتنة تطالب بفتح تحقيق بخصوص ما آل إليه مقرها من تخريب

ناشد ممثلو الاتحاد العام للعمال الجزائريين مكتب باتنة، القيادة المركزية بفتح تحقيق عاجل فيما وصفوه بالتجاوزات على المستوى المحلي، مطالبين باتخاذ الإجراءات المناسبة لأجل إعادة الاعتبار للمنظمة. التي تشهد ممارسات حسبهم لا تمت بصلة للعمل النقابي ولأهداف المنظمة الرامية إلى الدفاع عن حقوق العمال. حيث ترجع التفاصيل بعد صدور حكم قضائي عن المجلس القضائي باتنة يقضي بإخلاء مقر الاتحاد المحلي باتنة وبأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة تم فتح مقر الاتحاد المحلي للعمال باتنة الذي ظل موصد الأبواب لأكثر من سنتين يوم 2024/07/21 بحضور أمانة الاتحاد المحلي وأمناء الفروع النقابية والمحضر القضائي مدعم بالقوة العمومية وهذا بعد رفض من كان يشغل المقر سابقا الاستجابة لأوامر العدالة وقراراتها الصادرة باسم الشعب الجزائري. ليتفاجأ المعنيون بالحالة الكارثية التي وجدوا عليها المقر، لما تعرض له من اتلاف لمحتوياته اذ لم يسلم منها شيء وتم انتزاع الابواب والنوافذ، وندد المعنيون بهذه الممارسات واصفين إياها بالهمجية التي حسبهم تعكس بصدق تلك التقارير المرفوعة إلى الجهات الوصية حول عديد التجاوزات التي تسبب فيها أشخاص بطرق غير قانونية، حيث سبق أن نشر المكتب الولائي والمحلي  رسالة مفصلة على صفحته عبر الفايسبوك موجهة لرئيس الجمهورية في البلاد، طالبين منه التدخل بصفته القاضي الأول في البلاد لتطبيق قرارات العدالة وحمايتها من الدوس الذي تعرضت له من طرف أشخاص فصلت العدالة الجزائرية بعدم شرعيتهم بأحكام وقرارات نهائية ممهورة بالصيغة التنفيذية، ورغم ذلك بقي هؤلاء ينتحلون الصفة ويتحدثون باسم نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وينظمون الاجتماعات ويصدرون القرارات جهارا نهارا بعلم الجميع حتى ساد الانطباع وسط عموم عمال جميع القطاعات بولاية باتنة أنّ القوة والنفوذ هما المعياران الرئيسيان في تسيير الأمور وأن العدالة وسمعتها باتت في الحضيض بسبب مجموعة من الخارجين عن القانون الأمر الذي دفع بالنقابيين الشرعيين إلى رفع عدة دعاوى قضائية لدى محكمة باتنة ومحكمة سيدي محمد بالعاصمة، اللتان أصدرتا أحكاما وقرارات قضائية نهائية ممهورة بالصيغة التنفيذية تضمنت حل اللجنة، واعتبار كل ما صدر من قرارات باطلة.

شوشان ح