قالمة: تكثيف الرقابة الميدانية على المواد واسعة الاستهلاك ومتابعة مدى الالتزام بإشهار الأسعار

في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى حماية المستهلك والحفاظ على حقوقه، تواصل مديرية التجارة لولاية قالمة خرجاتها الميدانية الرقابية لمتابعة مدى التزام التجار بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما ما يتعلق بتسويق المواد واسعة الاستهلاك واحترام قواعد إشهار الأسعار وشفافية المعاملات التجارية.وفي هذا السياق، تنظيم عملية مراقبة ميدانية من طرف أعوان مديرية التجارة لولاية قالمة، مست مختلف الجوانب المرتبطة بعرض وتسويق المواد واسعة الاستهلاك، مع التركيز على التأكد من إشهار الأسعار بشكل واضح يسمح للمستهلك بالاطلاع عليها قبل اقتناء المنتجات، فضلاً عن متابعة مدى احترام الأسعار المطبقة ومطابقتها للتنظيمات المعمول بها.وتندرج هذه العملية ضمن المهام الدورية التي تقوم بها مصالح الرقابة التجارية، بهدف ضمان ممارسة تجارية شفافة ونزيهة، والتصدي لمختلف التجاوزات التي قد تمس بحقوق المستهلك أو تؤثر على قدرته الشرائية، خاصة في ظل الأهمية التي تكتسيها المواد واسعة الاستهلاك في تلبية الاحتياجات اليومية للعائلات الجزائرية.كما تهدف هذه التدخلات إلى ترسيخ ثقافة احترام القوانين لدى المتعاملين الاقتصاديين والتجار، من خلال التأكيد على ضرورة الالتزام بإشهار الأسعار بطريقة واضحة ومقروءة، وتمكين المواطنين من معرفة تكلفة المنتجات قبل شرائها، بما يعزز مبدأ الشفافية ويحد من الممارسات التجارية غير المطابقة للتشريع المعمول به.وتكتسي مراقبة هذه المواد أهمية بالغة بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالحياة اليومية للمواطن، وهو ما يجعل من المتابعة الميدانية المستمرة ضرورة لضمان حماية المستهلك من أي ممارسات غير قانونية، وترسيخ الثقة في السوق المحلية، إلى جانب تشجيع المنافسة النزيهة بين التجار على أساس احترام القواعد المنظمة للنشاط التجاري.وفي هذا الإطار، تواصل مصالح مديرية التجارة بقالمة أداء دورها الرقابي والتحسيسي، من خلال متابعة مختلف الأنشطة التجارية والسهر على احترام الالتزامات القانونية المتعلقة بالأسعار وشروط عرض المنتجات وتسويقها، بما يساهم في تحسين ظروف ممارسة النشاط التجاري وضمان بيئة استهلاكية أكثر شفافية.كما يبقى وعي المستهلك بحقوقه عاملاً أساسياً في إنجاح هذه الجهود، من خلال الحرص على الاطلاع على الأسعار قبل الشراء، والتأكد من وضوحها، والتبليغ عن التجاوزات المحتملة لدى المصالح المختصة، بما يدعم العمل الرقابي ويساهم في الحد من الممارسات التي قد تضر بمصالح المواطنين.وتؤكد هذه العملية الميدانية أهمية مواصلة التنسيق واليقظة في مجال مراقبة السوق، بما يسمح بحماية المستهلك، وصون قدرته الشرائية، وضمان احترام التشريعات المنظمة للممارسات التجارية، في مسعى لترسيخ سوق محلية تقوم على الشفافية والنزاهة واحترام حقوق جميع الأطراف..

ل.عزالدين