5 سنوات سجنا ضدّ رجل تورّط في تزوير وثائق "فيلا" في عنابة

سلّطت هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة اليوم الإثنين عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضدّ رجل تورّط في تزوير وثائق "فيلا" تتواجد على مستوى حيّ سيدي عاشور حيث قام الأخير باستئجارها قبل أن ينوي بيعها بطريقة غير قانونيّة ونفى المتّهم المسمى "م.ش" جميع التهم المنسوبة إليه أثناء استجوابه يوم أمس من طرف هيئة محكمة الجنايات، حيث امتثل هذا الأخير أمام العدالة وأنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا والمتمثّلة في ارتكابه جناية التزوير في محرّر رسمي بالإضافة إلى استعمال المزوّر، علما وأنّ "آخر ساعة" سبق لها وأن تطرّقت خلال أعداد سابقة لكافّة حيثيات القضيّة أثناء امتثال شريك المتّهم أمام العدالة مع إدانته بنفس العقوبة خلال  الأشهر القليلة الفارطة، قبل أن يمتثل المتّهم المسمى "م.ش" اليوم أمام هيئة المحكمة التي تطرّقت إلى مختلف حيثيات القضيّة التي تعود إلى سنوات قليلة ماضية حين وردت شكوى لدى مصالح أمن ولاية عنابة من طرف رجل في الخمسينيات من عمره، ويتعلّق الأمر بالمسمى "غ.ع" الذي كشف أنه يريد إيداع شكوى ضدّ شخصين، وهما كلّ من "م.ش" والمسمى "ب.ر"،  وصرّح الشاكي آنذاك أنه يمتلك مسكنا فرديا يتمثّل في "فيلا" تقع في حي سيدي عاشور، مضيفا أنّه قام بتأجيرها لشخص يسمى "ب.ع.ز" بموجب عقد توثيقي مضيفا أنّ المستأجر شغل المسكن لمدة شهرين ثم تراجع عن إيجار المسكن، فاتصل به وطلب منه فسخ عقد الإيجار واسترداد المبلغ المتبقي من مدة الإيجار، فصرح له بأنه قام بإنفاق مبلغ الإيجار وليس له سيولة لردها للمستأجر، قبل أن يقوم المستأجر بالإتّفاق مع شخص آخر  يسمى "م.ش" لتأجير المسكن له واسترداد ما تبقي له من مبلغ الإيجار وإعطاء المبلغ المتبقّي لصاحب "الفيلا"، غير أنّه وبعد مرور حوالي شهر من الواقعة وردت معلومات لصاحب "الفيلا" حول قيام المستأجر الجديد بعرض المسكن للبيع، وادعائه أن لديه وكالة للتصرف في المسكن وهو ما أكده له أحد السماسرة دون إيضاحات أخرى، كما سلمه نسخة من الوكالة المتحصل عليها من المستأجر الجديد المزورة ونسخة من رخصة سياقة المستأجر، كما أخبره السمسار بأنه يقوم بعرض المسكن للبيع بناء على طلب شاغل المسكن بصفته وكيلا، ليتفاجاأ من خلال الوثائق التي تحصل عليها أن المستأجر الذي سبق وأن التقى به، هو نفسه في صورة رخصة السياقة وأن هويته هو "م.أ" وليس "م.ش" ، كما تفاجأ بنسخة من الوكالة المحررة من طرفه لصالح "م.أ" وأنها محررة لدى موثق يقع مكتبه بولاية جيجل، واتضح بأن التوكيل يخول للمدعو "م.أ" للتصرف في البيع والتنازل لنفسه وللغير لهذا المسكن، وقد أخبر على الفور شقيقه بهذه الوكالة، أين أكد له أنها مزوّرة ولم يقم بالتوقيع عليها، وأضاف أن المستأجر الأخير بمجرد اكتشاف أمره غادر المسكن ولاذ بالفرار دون إخبارهم قبل أن تلقي مصالح الأمن على المتورّطين في القضيّة.

وليد س