7 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين بالتحريض على المضاربة في محصول البطاطا

سلط القطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بالجريمة بتكنولجيات الإعلام والاتصال لدى محكمة الدار البيضاء، اليوم الاربعاء عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الأربعة بالتحريض على المضاربة في محصول البطاطا بولاية مستغانم و الحكم ب بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق متهم في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض عليه. وكان  وكيل الجمهورية التمس، تسليط أقصى العقوبة، المقررة قانونا بـ20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة بـ 10مليون دج. قضية الحال توبع فيها فلاحين اثنين بعاصمة الولاية و أما بقية المتهمين فأحدهما اعترف أنه يشتغل كسمسار  في سوق الخضار ، ورابعهم يعد صاحب الفيديو الذي اعترف أنه هو من قام بتشغيل هاتفه وتسجيل الفلاحين وهم يحرضون على عدم جني محصول البطاطا . المتهمين وجهت لهم تهم التهديد وجنحة المضاربة غير مشروعة كما تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية، مقدما مذكرة كتابية أمام ذات الهيئة القضائية، جبرا بالاضرار اللاحقة. وخلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم الأول أنه بيوم الوقائع استعان بمراسل صحفي معتمد من طرف قناة محلية وطنية، لأجل بث الفيديو بشكل رسمي بمؤسسته الإعلامية، بغرض رفع انشغاله للسلطات بسبب احتكار السوق المحلية من طرف  السماسرة كونهم تسببوا لفلاحي المنطقة خسارة كبيرة، جعلتهم يعجزون عن بيع منتوجهم "بطاطا" نافيا التخريض على المضاربة ورفض جني المحصول على حد قوله.

عادل أمين