أحكام بين السنة خمس سنوات لمالك فندق و18 متابعا في القضية

نطقت في وقت متأخر من مساء أمس الأول محكمة باتنة صاحب فندق بباتنة بخمس سنوات حبس نافذ، فيما ادين ازيد من 10 اشخاص اخرين باحكام تتراوح بين السنة والسنتين حبس نافذ، فيما أصدرت ذات المحكمة حكما يقضي بغلق الفندق لمدة سنتين، وذلك وفقا لإجراءات المثول الفوري، في وقت تمت فيه تبرئة ساحة متهمة واحدة. وذلك في قضية تعود الى الفاتح جويلية الجاري، عندما تم توقيف المتهمين بما فيهم صاحب الفندق، من طرف فرقة مكافحة الجرائم الكبرى خلال عملية تفتيش، نفذتها المصالح الأمنية لاجل توقيف شخص مبحوث عنه، وردت بشانه معلومات انه متواجد بالنزل، ولدى وصول عناصر الامن قام المبحوث عنه برمي نفسه من الطابق الرابع للبناية، محاولا الفرار أين لاق حتفه هناك، لتباشر المصالح الأمنية بتفتيش كامل الفندق وتوقيف عدد من النزلاء به بلغ عددهم 18 شخصا متابعا من بينهم 05 نساء، كما اسفرت العملية عن حجز كمية من المهلوسات والخمور. وعليه فقد تم فتح تحقيق مع المشتبه فيهم حولوا بموجبهم الى الجهات القضائية، حيث توبع مالك الفندق المشتبه فيه الرئيسي بجنحة ايواء وفتح محل لممارسة الدعارة وايواء اشخاص مبحوث عنهم قضائيا دون التصريح بهم امام الجهات الامنية، حيث تمت ادانته بـ 05 سنوات حبس نافذ، فيما ادين أحد أفراد عائلته الذي هو في حالة فرار بثلاث سنوات حبس نافذ مع الأمر بإلقاء القبض والإحضار وغلق الفندق لمدة سنتين. في وقت تمت فيه ادانة مسير الفندق بعام حبس نافذ، فيما تباينت الاحكام بين عام و03 سنوات ضد أربعة نساء وتبرئة متهمة خامسة، وادانة 07 متهمين باحكام تتراوح بين عام وعامين كاملة النفاذ. يذكر ان محاكمة المتابعين في القضية استغرقت عدة ساعات وانتهت في وقت متأخر من الليل، في وفت لاقت فيه العملية استحسانا كبيرا من طرف المواطنين سيما منهم المحاذين للنزل الذي تحول الى وكر لممارسة الرذيلة وتعاطي المهلوسات والخمور يتردد عليه اشخاص من كلا الجنسين لممارسة تلك الممنوعات في وقت كان فيه صاحب الفندق يتكتم على هوياتهم ولا يدلي بها لدى المصالح المعنية، الى ان تم معالجة القضية.

شوشان ح