أربعة أشخاص من بينهم "مربّية أطفال" ضمن عصابة أشرار استهدفت محلا ثانيا لبيع المصوّغات في البوني

امتثل مساء اليوم الثلاثاء أربعة أشخاص من بينهم شابّة تبلغ من العمر 20 سنة أمام هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار من أجل متابعتهم في قضيّة السّطو على محلّ لبيع المصوّغات الذهبيّة ومصوّغات من المعدن الأصفر "بلاكيور" في البوني وإلتمس ممثّل الحقّ لدى محكمة الجنح الإبتدائيّة عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضدّ أربعة متّهمون تتراوح أعمارهم ما بين 18 و22 سنة، بالإضافة إلى إلتماس غرامة ماليّة قدرها 500 ألف دينار جزائري، في حين امتثل ثلاثة متّهمون آخرون أمام العدالة في نفس القضيّة من أجل الإستماع إلى أقوالهم كشهود فقط، في انتظار مثولهم أمام هيئة محكمة الأحداث خلال الأيّام القليلة المقبلة باعتبارهم قصر تتراوح أعمارهم ما بين 14 و17 سنة، وبلغ عدد المتورّطون في القضيّة الذين نجحت المصالح الأمنيّة في توقيفهم 7 أشخاص، من بينهم شابّة تعتبر "مربيّة أطفال" وثلاثة أشخاص تمّت متابعتهم يوم أمس بجنحة السرقة والمشاركة في السرقة، بينما من المنتظر أن يمتثل المتّهمون الثلاثة الآخرون أمام هيئة محكمة الأحداث في الحجّار كون أعمارهم تقلّ عن 18 سنة، هذا وفي سياق متّصل فقد اقتحم هؤلاء المجرمون محلّ لبيع المجوهرات الشهر المنصرم، ويبعد هذا المحلّ بأمتار قليلة فقط عن المحلّ الأوّل الذي تمّ إقتحامه كذلك من طرف عصابة أشرار أخرى، حيث كشفت التحقيقات الأمنيّة إتّفاق المتّهمون السبعة داخل منزل المتّهمة المسماة "و.ل" البالغة من العمر عشرون سنة، كما أثبتت التحقيقات الأمنيّة أنّ هذه الأخيرة التي تمتلك شهادة تؤهّلها لتربية الأطفال هي من قامت بتحريض شقيقها القاصر المسمى "و.م.ش" ورفقاءه الذين قاموا بالسّطو على المحل وسرقة كمية معتبرة من الذهب من داخله، قبل أن يلوذوا بالفرار، وجاء في ملفّ القضيّة أنّ المتّهمة "و.ل" زوّدت عناصر عصابة الأشرار بالألبسة والأقنعة، كما أشار دفاع الضحيّة خلال جلسة المرافعة مساء أمس أنّ هاته المتّهمة هي من خطّطت لاقتحام المحلّ وقسمت الأدوار بين بقيّة المتّهمين الستّة قبل تنفيذ عمليّة السرقة، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ اللّصوص كانوا ملثّمين ويلبسون أقنعة لمنع كشف هويّاتهم، ولاذوا بالفرار إلى حيّ القمم دقائق بعد إقتراف عمليّة السرقة، كما تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ التحقيقات الأمنيّة أثبتت تعطّل الدراجة الناريّة التي كان على متنا فردين من عصابة الأشرار في حيّ القيم وبالتحديد وراء المؤسّسة الإستشفائيّة عبد الـله نواوريّة، قبل تنقّلهم جميعا إلى بلديّة البسباس التابعة لولاية الطارف على متن مركبة سياحيّة يرجّح أنّ صاحبها ينشط ضمن العصابة، هذا ونجحت مصالح أمن دائرة البوني والفرق العملياتية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة مؤخّرا في فكّ لغر هاته القضية مع إلقاء القبض على 7 مشتبه فيهم من بينهم ثلاث قصر وشابّة، كما نجحت المصالح الأمنيّة في استرجاع جزء من المسروقات ومبلغ مالي من عائدات بيع المجوهرات، بالإضافة إلى حجز درّاجة ناريّة استعملت في عمليّة تنقّل اللّصوص وتمكّنت مصالح الشرطة من حجز ساطور استعمل في عمليّة السطو ناهيك عن ألبسة وأقنعة استخدمها المجرمون في عمليّة إخفاء أوجههم لمنع كشف هويّتهم، حيث تمكّنت مصالح الأمن  في الإطاحة بجميع عناصر الشبكة الإجرامية بعد التعرّف على هويّتهم واحدا تلو الآخر بفضل التحقيقات المباشرة من طرف الجّهات المختصّة ناهيك عن استعانتها بكاميرات المراقبة، واتّخذت في حقّهم الإجراءات القانونيّة اللازمة عن طريق انجاز ملفّات قضائيّة امتثلوا على إثرها أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار، وأصدرت هيئة محكمة الحجّار أمرا يقضي بإيداع جميع المتّهمين رهن الحبس، حيث سيمتثل ثلاثة متّهمون قصر أمام محكمة الأحداث، بينما امتثل أربعة متّهمون آخرون من بينهم شابّة أمام العدالة يوم أمس أين إلتمست النيابة في حقّهم عقوبة سبعة سنوات سجنا نافذا، يجدر الذكر أنّ جلسة المحاكمة التي أجرتها محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار يوم أمس، عرفت تضاربا في تصريحات المتّهمين مقارنة بأقوالهم التي أدلوا بها أمام مصالح الضبطيّة القضائيّة خلال التحقيقات الأمنيّة، حيث اختلفت أقوال البعض منهم أثناء استجوابهم والإستماع إلى تصريحاتهم من طرف العدالة يوم أمس، هذا وقد اعترف شخصين بالتهمة المنسوبة إليهما وكشفا أمام هيئة المحكمة أنّهما كانا تحت تأثير المخدّرات أثناء قيامهما بعمليّة السطو على محل بيع المجوهرات، وأنكر هذين الأخيرين سرقتهما للذهب، مشيرين أنّ المسروقات التي استولوا عليها تبيّن أنّها "بلاكيور" عكس تصريحات الضحيّة الذي أوضح أنّ المجرمون استولوا على كميّة معتبرة من الذهب الخالص تقدّر بـ 160 غرام من الذهب بقيمة 448 مليون سنتيم، بالإضافة إلى كميّة من المعدن الأصفر بقيمة 15 مليون سنتيم على حدّ تصريحاته التي أدلى بها يوم أمس أثناء إجراء جلسة المحاكمة،  وتجدر الإشارة أيضا أنّ دفاع الضحيّة طالب بتعويض قدره 2 مليار سنتيم نتيجة الأضرار يدفعها المتّهمون بالتضامن فيما بينهم جبرا عن الأضرار اللاحقة بالمحلّ المسطو عليه وبالمسروقات التي استولى عليها الفاعلون، فيما أنكر بقيّة المتّهمون ضلوعهم في القضيّة لا من قريب أو بعيد، وقرّرت هيئة المحكمة مساء اليوم وضع ملفّ القضيّة تحت النّظر في انتظار التدقيق في حيثياته إلى غاية الأسبوع المقبل أين من المرتقب أن تنطق العدالة بالأحكام ضدّ المتورّطين صبيحة يوم الثلاثاء القادم.

وليد س