أساتذة وعمال مركز التكوين المهني واد القبة  يواصلون الاحتجاج

واصل عمال وأساتذة بمركز التكوين المهنية واد القبة حركتهم الاحتجاجية على خلفية توقيف المدير الجديد الدي لم يمضي على تاريخ تعيينه شهرين وتعيين متصرف مالي كان مسرح بعد احالته على المجلس التأديبي يوم3مارس الجاري تحت رقم21/2024  بسبب خطاء مهمي جسيم   وحسب المحتجين  الذين رفضوا القرار الصادر عن الوزارة  فإنهم كانوا ينظرون من الجهات الوصية إعادة الاعتبار للمدير الموقوف وليس ترقية الموظف الذي إرتكب خطاء فادح و يطالبون من والي الولاية بفتح تحقيق في هذه الفضيحة  وقد حاول المدير الولائي للتكوين المهني و التمهين فتح قنوات الحوار مع المحتجين إلا أنهم رفضوا ذلك جملة و تفصيلا مطالبين قبل كل شيء إعادة المدير الموقوف  وتطبيق القانون على الموظف مرتكب الخطاء و ليس العكس  وحسب المحتجين فان توقيف المدير جاء بناء على تقرير سلبي وجهه المدير الولائي ضده لأسباب مجهولة خاصة وان العمال يؤكدون على أن المدير الجديد استطاع تحسين الظروف الداخلية في مدة قياسية واشرف علي العديد من الاصلاحات التي استحسنها المتربصين قبل الأساتذة كما قضي علي التجاوزات التي كانت تمارس من طرف بعض العمال وأعاد الانضباط الدي كان قد فيد بسبب بقاء المركز دون مدير بسبب انهاء مهام المديرين السابقين بعد قرار تعيينهم بفترة قصيرة مما أثر علي السير الحسن وعمت الفوضى وحسب تصريحات المحتاجين فإنهم تفاجؤوا بقرار التوقيف بعد إحالة أحد الأساتذة والدي يشغل منصب رئيس مصلحة على لجنة التأديب علي خلفية عدة تجاوزات يشهد لها كل عمال المركز مع إدعاءه بأنه مدعوم من السلطات الولائية وكدا العليا حيث كان الجميع توقيف الأستاذ وحلول لجنة تحقيق المركز إلا أنهم تفاجؤوا بقرار توقيف مدير المركز مما اعتبروه قرارا غير صائب يجب مراجعته لما يتمتع به المدير من كفاءات ستعود علي المركز والعمال بالمنفعة وقد توجه العمال بشكاوي خلال الاحتجاج إلى رئيس دائرة عنابة الدي وعد بالنظر في القضية واعلام الوالي بكل التجاوزات الحاصلة بالمركز إلى جانب تقديم العمال تقرير مفصل يتضمن جميع الوثائق الخاصة بالقرارات التي اتخذها المدير للقضاء على الفوضى وتوقيف من يدعون النقود والسلطة داخل المركز لمصالح الأمن وكدا السلطات المحلية التي وعدت بالنظر في القضية

بوسعادة ف